أطلق الإدعاء السويسري، تحقيقا بشأن تحويل مالي قيمته 100 مليون دولار من قبل الملك السعودي الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود"، إلى صندوق يتبع لملك إسبانيا السابق "خوان كارلوس"، في 2008.

وعقد المدعي العام السويسري "إيف بيرتوسا"، في فبراير/شباط الماضي، جلسة استماع في جنيف، حول إذا ما كانت عملية التحويل تعتبر مخالفة أم لا.

وكان قد طلب العام الماضي، إبداء الرأي من "المعهد السويسري للقانون المقارن"، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

وجاء تحرك الإدعاء السويسري، بعد قرار من الإدعاء العام في إسبانيا بالتحقيق في مزاعم مخالفات تتعلق بمشروع "قطار فائق السرعة" في السعودية، كان قد فاز به ائتلاف إسباني سعودي له ارتباط بـ "كارلوس"، الذي تنازل عن العرش وفقد حصانته القضائية في 2014.

ويشير "بيرتوسا" إلى أنه لا يزال البحث جاريا، فيما إذا كان هناك "سوء إدارة للصالح العام من قبل ملك السعودية السابق أم لا".

وكانت صحيفة "الباييس" الإسبانية، قد أوردت أن مبلغ الـ100 مليون دولار، كان لأغراض تنظيم مؤتمر في مدريد، يتعلق بحوار الأديان، فيما ربطت رسالة بين هذا التحويل وعقد قطار السعودية السريع.

وانتقل "كارلوس" للإقامة بأبوظبي في أغسطس/آب الماضي، بعد شبهات بشأن مصادر ثروته الغامضة، وخضوعه لـ3 تحقيقات.

وأعلن ابنه الملك الحالي "فيليبي السادس"، أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو، بعدما شعر بالحرج من ورود أسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما، والتي تدير الحساب في سويسرا.

ويعتبر ملف القطار فائق السرعة الأول من بين 3 قضايا ينظر بها الإدعاء الإسباني تتعلق بـ"كارلوس"، بهدف كشف ما إذا كان الملك آنذاك قد تلقى عمولة على عقد تنفيذ هذا العطاء.

وكانت المحكمة العليا في إسبانيا، قد أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.

ولا يزال الإدعاء الإسباني يحقق أيضا فيما إذا كان "خوان كارلوس" قد استخدم بطاقات ائتمان مرتبطة بحسابات غير مسجلة باسمه، وهو ما يمكن أن يشكل جريمة غسل أموال.