وافقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "ميشيل باشليه"، على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك بشأن عواقب الصراع في إقليم تيجراي.

وأكد المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "جوناثان فاولر"، أنه "يجري حاليا وضع خطة للسماح ببدء المهمة في أسرع وقت ممكن".

وتريد إثيوبيا أن تحقق الأمم المتحدة بمزاعم وقوع مجازر على نطاق واسع وعنف جنسي ضد مدنيين من قوات الأمن في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، بدأ حملة عسكرية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بهدف إطاحة الحزب الحاكم في المنطقة بـ"جبهة تحرير شعب تيجراي" التي اتهمها بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن بعض قادة جبهة تحرير شعب تيجراي الذين تريد الحكومة نزع سلاحهم وسجنهم، فارون وتعهدوا بمواصلة القتال.

وتحسنت إمكانيات دخول تيجراي مؤخرا، لكن لأسابيع قطعت الاتصالات وفرضت قيود على التنقل ما جعل من الصعب معرفة الوضع على الأرض.