أكد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل مسألة أمني قومي للقاهرة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية، مساء الخميس، أن "السيسي" تلقى اتصالا هاتفيا من "جونسون" تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلا عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول كذلك "تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة"؛ حيث جدد "السيسي" في هذا السياق "التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".

ووفق البيان، أعرب "السيسي" عن "الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.

كما تطرق "السيسي" و"جونسون" إلى "تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا؛ حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة" رئيسها "تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة".

وحسب البيان، أكد "جونسون" حرصه على استمرار التواصل مع "السيسي" لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، متطلعا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما، وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

ورغم أن مصر والسودان حثتا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد، كما أكدت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء في يوليو/تموز المقبل.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.