خرج مواطنون في مدن جزائرية، تتقدمها العاصمة، في الجمعة 109 من الحراك الشعبي للمطالبة بتغيير النظام وتمدين الحكم، وتجديد رفض إقامة الانتخابات التشريعية التي دعت إليها السلطة، والمزمع إجرائها في يونيو/حزيران المقبل.

وخرجت المسيرات بالعاصمة بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بوسط المدينة، كما جرت العادة، كما انطلقت مسيرات أخرى من ساحتي "الشهداء وأول مايو" حيث التقى المتظاهرون بساحة "اودان" بوسط العاصمة، في ظل تواجد قوات الأمن المنتشرة عبر الشوارع الرئيسية التي تمر عبرها مسيرات الحراك، بالإضافة إلى تحليق مروحية تابعة للأمن. وعلى عكس الجمعات الماضية قال معلقون لم تشهد خدمات الإنترنت تذبذا.

وفي شرق البلاد، وبرغم برودة الطقس وتساقط الأمطار، خرجت حشود من المتظاهرين في عدة مدن كقسنطينة وعنابة وجيجل وبجاية، وسوق أهراس وتبسة، وسطيف وبرج بوعريريج، كما شهدت مدن أخرى كتيزي وزو والبويرة في الوسط، ووهران في غرب البلاد مسيرات، فيما منعت قوات الأمن المظاهرات في مدن أخرى كميلة (شرق) وتيارت (غرب) حيث اعتقل في الأخيرة عدد من الحراكيين، بحسب شهادات على مواقع التواصل.

ورفع المتظاهرون في مسيراتهم شعارات يجري ترديدها في كل مسيرات الحراك المطالبة بالتغيير وبإقامة دولة مدنية، وشعارات تدعو إلى مواصلة المظاهرات إلى غاية تحقيق المطالب و"الجزائر حرة وديمقراطية".

كما جدد المتظاهرون رفضهم لإقامة الانتخابية البرلمانية المبكرة المزمع تنظيمها شهر يونيو/حزيران المقبل، في ظل الظروف الحالية، ويرى أنصار الحراك أن هذه الانتخابات لن تقود إلى التغيير المنشود، في حين ترى السلطة بأن كل مطالب الحراك تم تحقيقها، وأن البرلمان الجديد من شأنه إفراز مؤسسة تشريعية شرعية تعكس تطلعات الشعب.

وتعهد الرئيس "عبدالمجيد تبون"، في رسالة بمناسبة ذكرى النصر المصادف لـ19 مارس/آذار، بضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات المقابلة.

وأكد في رسالته بأنه "على يقين بأن الشعب الجزائري لا سيما الشباب الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة، سيتجند لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي تبنى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر، وعبر التنافس الشريف في الأفكار خلال موعد 12 يونيو/ حزيران، الذي تم إحاطته بكافة ضمانات النزاهة".

وستكون الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس الحالي "تبون" للحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلفا لـ"عبدالعزيز بوتفليقة" الذي استقال إثر انتفاضة شعبية، اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام ذاته.