أكدت قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني" المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جلسة افتراضية نظمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك.

وقالت "آل ثاني"، إن "قطر ستواصل العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية".

وأضافت: "أصبح من الواضح بشكل أكبر، أن الأزمة لا يمكن حلها من خلال العنف، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تحقق الحقوق المشروعة للشعب السوري وتحفظ وحدة سوريا واستقلالها".

ودعت إلى "ضرورة دعم اللجنة الدستورية للوفاء بولايتها".

وشددت على "الحاجة لإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة على خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات في البلد العربي المأزوم.

وضمن مسار العملية السياسية، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضوا لكل منها)، وعقدت 5 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت تركيا وروسيا وقطر بذلهم محاولة مشتركة للدعوة إلى حل سياسي للصراع في سوريا.

واجمعت الدول الثلاث في اجتماعهم على أن الحل الوحيد للصراع الذي راح ضحيته مئات الآلاف وتشرد بسببه الملايين هو تسوية سياسية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

كما بحثت الدول الثلاث أيضا آليات إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لتخفيف معاناة السوريين.