كشفت قناة "الجزيرة" القطرية كواليس زيارة "مايك بنس" -نائب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"- إلى العاصمة المصرية في 20 من يناير/كانون الثاني 2018، والتنازلات التي قدمتها القاهرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي تقرّبًا للرئيس الجديد، حينها.
واستندت "الجزيرة" لمذكرة خلعت عليها الخارجية المصرية صفة (السرية جدا)، وما تبعها من تعديلات بخط وزير خارجيتها "سامح شكري" نفسه تجاوبًا مع إملاءات البيت الأبيض، شملت إرساء بعض العطاءات على شركات بعينها، بالرغم من وجود عروضٍ أكثر تنافسية.
ووفق التقرير، فإن القاهرة سعت حثيثا لشراء موقف سياسي، تكبّدت فيه نصف مليار دولار أنفقتها في شراء عدد من قاطرات السكك الحديدية من شركة (جنرال إليكتريك) الأمريكية، إلا أن الأعطال المتكررة وضعت النظام المصري في حرج بالغ.
ولم يغب القضاء عن مشهد التماهي مع الموقف الأمريكي، إذ سمحت القاهرة -خلال الزيارة نفسها- بمغادرة 17 متهما أجنبيا بينهم أمريكيون إلى قبرص بعد ان أصدر قاض مصري قرارا بإلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب في القضية، في إطار ما وصفته الخارجية المصرية “بالجهود الحثيثة لتسوية وضع المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية”.
وحصلت "الجزيرة" مباشر على وثيقة أخرى تحمل الصفة ذاتها (السريَّة جدًا) حاملةً توقيع اللواء "عباس كامل" -مدير مكتب "السيسي" وقتها ورئيس جهاز المخابرات الحالي- ما قد يشير ولو من طرفٍ خفي إلى اهتمام "السيسي" نفسه بتسوية ملف المتهمين الأمريكيين في وقت قياسي.
وعجلت القاهرة سفر المواطنة المصرية "آية حجازي" -تحمل الجنسية الأمريكية- لتغادر البلاد فور صدور الحكم ببراءتها، على متن طائرة أمريكية خاصة وبتسهيلات غير عادية هي وزوجها -الذي لا يحمل الجنسية الأمريكية- واستقبلها "ترامب" في البيت الأبيض.
وتناغما مع إدارة "ترامب"، سحبت مصر مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن ممثلة عن المجموعة العربية في ديسمبر/كانون الأول 2016، من دون الاهتمام بعاصفة الغضب الفلسطيني وخيبة الأمل العربية، وحديث سياسيين مصريين وكتاب صحفيين عن خطأ مصر التي خالف قرار الرباعي العربي.
تكشف المذكرات الرسمية أيضا عن تنازلات سياسية واقتصادية ضخمة قدمتها الحكومة المصرية، على الصعيدين الداخلي والإقليمي ضمن حزمة مواقف تستعرض فيه إحدى المذكرات ما قالت إنها إجراءات حيال الرئيس "ترامب" وللتجاوب مع مطالب إدارته الجديدة.
وتكشف إحدى نقاط المذكرة التي احتوت على تعديلات بخط الوزير "سامح شكري" شخصيا إن مصر تجاوبت مع مطلب الحكومة الأمريكية والرئيس "ترامب"، بتشجيع الشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر، وهو ما أسفر عن فوز شركة (جنرال إليكتريك GE) بمناقصة توريد عدد من قاطرات السكك الحديدية بقيمة تقارب الخمسمائة مليون دولار، لكن أخطر ما تقوله المذكرة السرية، إن ذلك تم رغم وجود عروض أكثر تنافسية.
تم تجاهل العروض الأكثر تنافسية التي قدمتها شركات عالمية في مناقصة طرحتها وزارة النقل المصرية، بل إن وزير الخارجية أضاف تعليقا بخط يده يقول فيه بوضوح “تم تزكية شركة (جنرال إليكتريك GE) للفوز بالمناقصة”.
كما تكشف كواليس قضية رأي عام اكتنفها الغموض وظلت عصاة تعرقل عجلة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أيام المجلس العسكري الذي تولى مقاليد الحكم بالبلاد عقب ثورة يناير/كانون الثاني.
بعد منتصف الليل وعلى متن طائرة أمريكية خاصة غادرت مطار القاهرة، نُقل 17 متهما أجنبيا بينهم أمريكيون إلى قبرص بعد ان أصدر قاض مصري قرارا بإلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب في القضية.
ظلت القضية التي تضم متهمين مصريين وأجانب مفتوحة قضائيا، تاركة باب الخلاف بين القاهرة وواشنطن مشرعا حتى قدمت الحكومة المصرية عرضا سخيا كشفت عنه مذكرة وزارة الخارجية المصرية.
تقول المذكرة أنه سعيا من القاهرة لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية في عهد "ترامب"، فقد بذلت الحكومة المصرية ما وصفته بالجهود الحثيثة لتسوية وضع المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، عبر طرح مسار قانوني غير تقليدي بما يفضي إلى إغلاق القضية بشكل قانوني.
ويؤكد الوزير "سامح شكري" في تعليق بخط يده، أن الوضع الخاص والمعاملة ذات الأفضلية للمتهمين الأمريكيين تحقق فقط بعد تجاوب الجانب الأمريكي بإيفاد وفد قانوني لتسوية القضية
المذكرة التي حملت توقيع اللواء "عباس كامل" حين كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، شملت توجيه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة الجمهورية بتاريخ السابع من أغسطس/آب 2017 بمتابعة قضية التمويل الأجنبي في ضوء التطورات الأخيرة.
