قال "راشد الغنوشي" رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، الأحد، إنه "لا سبيل قانوني ودستوري لحل البرلمان، ولا يمكن حله إلا في صورة عجزه عن إنتاج حكومة وتزكيتها".

جاء ذلك خلال كلمة له في ندوة سياسية نظمتها حركة النهضة، وذلك غداة تنظيم العشرات وقفة وسط العاصمة تونس، السبت، لمطالبة الرئيس "قيس سعيد"، بالدعوة إلى استفتاء وطني لحل البرلمان، على خلفية محاولات لتعطيل أعماله؛ إثر خلافات بين بعض مكوناته، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وبحسب الدستور التونسي، يملك رئيس البلاد إصدار قرار بحل البرلمان في حالة واحدة فقط؛ وهي مرور 90 يوما على انعقاده دون تشكيل الحكومة.

وبدأ البرلمان الحالي أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتشكلت حكومتان في ولايته؛ وهو ما يعني أنه لا مسوغ قانوني لحل البرلمان.

وأشار "الغنوشي" إلى أن "الشعب التونسي الذي سال دمه من أجل الاستقلال وتأسيس برلمان وطني، لا يمكن أن يسمح بأن يتحكم فيه لا زيد ولا عمر (دون تسمية أحد)".

واعتبر أن تونس تحتاج اليوم "لحوار ولمشروع وطني يجمع بين جميع الاتجاهات لتكوين أهداف مشتركة بديلة عن الوضع الحالي الذي يقوم على تجذير القطيعة".

وعبّر عن استغرابه مما تشهده تونس اليوم قائلا: "ينبغي أن تكون لنا أهداف مشتركة إلا أن السلطة نفسها لم تبق موحدة.. ويجب أن نجمع ولا نفرق".

وأوضح "الغنوشي" أن "تكاليف الانتقال الديمقراطي في تونس معقولة، لكن يبقى دائما خطر خطابات الإقصاء".

ويشهد البرلمان التونسي، منذ فترة، محاولات لتعطيل أعماله من قبل رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا/ 217) "عبير موسى"، التي أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام "زين العابدين بن علي"، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة".

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به "موسى"، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

وبالإضافة للأزمة الاقتصادية، يسود خلافا في تونس بين الرئيس "سعيد" ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"، منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".