أعرب نشطاء ومعارضون أردنيون ممن يقودون تحركات الشارع خلال الأيام الأخيرة، عن غضبهم إزاء اتفاقية التعاون الدفاعي بين عمّان وواشنطن، التي بدأ سريانها الثلاثاء الماضي، مؤكدين أنها تنتهك سيادة الأردن، وتجعل من هذا الأخير بلدا محتلا من قبل القوات الأمريكية.

مصدر الغضب هو أن الأمر كان مفاجئا لهم؛ فلم يسمعوا عن نقاشات أو حوارات بين عمّان وواشنطن في هذه المسألة في وسائل الإعلام، ناهيك عن أن الاتفاقية لم تناقش في مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان).

ويشهد الشارع الأردني غضبا منذ أيام، على خلفية حادث مستشفى السلط، الذي أسفر عن وفاة 7 مرضى جراء نفاد الأكسجين، وهي الحادثة التي هزت أركان السلطات، واضطر لإقالة وزير الصحة وتقديم 13 مسؤولا صحيا للمحاكمة بعد توقيفهم.

ويجيز الدستور الأردني للحكومة عقد اتفاقيات مع أطراف خارجية دون الرجوع إلى مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب ويمثل السلطة التشريعية، إلا أنه يشترط أن لا تُحمِّل تلك الاتفاقيات خزانة الدولة شيئا من النفقات، وأن لا يكون فيها مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة.

ووُقعت الاتفاقية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، وأقرتها الحكومة في 17 فبراير/شباط، وبموجبها يوفر الأردن أماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعا، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليها، ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.

وتوجب الاتفاقية على الأردن السماح للطائرات والمركبات والسفن بالدخول، وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية والخروج منها بحرية تامة دون دفع الرسوم والضرائب.

وفي الوقت الذي يمكن انتقاد الاتفاقية الدفاعية شعبوياً، ترحب بها أوساط جميع المسؤولين الأردنيين وتعتبرها أساساً للحديث عن استمرار دور الأردن الإقليمي والدولي وتكريس العلاقات التحالفية العلنية بطبيعة الحال مع الولايات المتحدة على أرض الميدان.

الناقدون للاتفاقية يتحدثون عن حقوق ومزايا لها علاقة بأن لا تدفع القوات الأمريكية، في حال وجودها في الأراضي الأردنية، أي نوع من الجمارك والرسوم، وأن العسكرين الأمريكيين أثناء عملهم بالأردن لا يمكن محاسبتهم قانونياً بصرف النظر عن التصرفات، وأن هذه الاتفاقية تقترب إلى مستوى الإذعان أو تمس بالسيادة، كما صرح القطب البرلماني "صالح العرموطي".

لكن أوساط الحكومة والسلطات تعتبر هذه الاتفاقية مماثلة لاتفاقيات دفاعية مستمرة على أكثر من صعيد بين الولايات المتحدة وحلفائها، وهي تسند بطبيعة الحال العلاقات الاستراتيجية التحالفية، وتوصل دعماً إضافياً تحت بند المساعدات العسكرية للأردن، كما تؤدي إلى توفير ملاذ استراتيجي عميق للأمن والاستقرار في الأردن وحماية مصالحه في سياق الإقليم الملتهب إلى حد ما.

وما ينقص الاتفاقية حتى الآن، هو تقديم شروحات تخصها للرأي العام وطمأنته، خصوصاً أن مصادر خاصة تؤكد لصحيفة "القدس العربي" أن هذه الاتفاقية قد تبلغ كلفتها نحو مليار دولار على الأقل، تنفق على إقامة وتأسيس وإنشاء العديد من المعسكرات الأمريكية في إطار التعاون الدفاعي القديم أصلاً.

لكن الأهم سياسياً هو أن توقيع هذه الاتفاقية والمصادقة على أوراقها ونصوصها يعني أن العلاقات الأردنية – الأمريكية في أفضل أحوالها.

ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز فرص السلام في المنطقة بطبيعة الحال، كما يقول الأمريكيون، بل التأسيس لوجود الأردن كقوة فاعلة على الطاولة الإقليمية، وإن كان ذلك الأمر يربطه الناقدون للاتفاقية عملياً بوجود خطط سلام أو تسوية على صعيد الملف الفلسطيني.