غادر نحو 8 آلاف مقيم في الكويت بصورة نهائية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، حسبما كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.

وقالت الهيئة في بيان الأحد، إن 8 آلاف مقيم غادروا البلاد بصورة نهائية، وإن إقامات 17 ألفاً آخرين ألغيت بشكل نهائي، لوجودهم خارج البلاد، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ولفتت الهيئة، إلى أن 199 مقيماً انتقل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى 20 مارس/آذار الجاري.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن الهيئة، أن القطاع الأهلي ضم 1048 مقيماً جديداً، كانوا يحملون إقامات التحاق بعائل.

واعتمدت الهيئة 18 ألفا و858 شهادة جامعية للمقيمين أصحاب التخصصات الجامعية، وفق النظام الآلي الجديد، في حين جُدد أكثر من 181 ألف إذن عمل لعمالة مقيمة في البلاد.

وأصدرت الهيئة 735 تصريح عمل، إلى جانب طباعة 459 تأشيرة عمل، حسب الصحيفة.

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين في البلاد، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.

ومن بين القراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، إيقاف منح إقامة الوافدين لأكثر من سنة واحدة، وعدم تجديد إقامات من بلغ الـ60 من عمره.

وكشفت أزمة كورونا وجود مخالفات كبيرة في سوق العمل الكويتي؛ بسبب تجارة الإقامات التي تنتج آلاف العمالة غير المنتظمة في البلاد.

وإزاء ذلك، سجل إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، انخفاضا من 3.9 ملايين نسمة، إلى 2.8 مليون نسمة، إذ غادر نحو 500 ألف وافد الكويت طواعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم، وهم خارج البلاد.

ويمثل الوافدون نحو 70% من سكان الكويت، فيما يمثل المواطنون البالغ عددهم 1.3 مليون نحو 30% فقط من السكان، حسب تقارير رسمية.