أثار مقترح برلماني بتعديل المادة 79 من الدستور الكويتي، جدلا صاخبا في الأوساط السياسية والقانونية في البلاد، وسط تفاعل كبير عبر مواقع التواصل.
وينص التعديل المقترح من قبل النائب المحسوب على التيار الإسلامي "صالح المطيري"، على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقاً للشريعة الإسلامية".
وتنص المادة الثانية من دستور الكويت، على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
وقال "المطيري" إن هذا الاقتراح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة 79 متوافقة مع الشريعة الإسلامية، محملاً النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه.
ورد الخبير الدستوري الدكتور "محمد الفيلي" بالقول، إن الاقتراح يستدعي آلية ثقيلة بتعديل قائم على معيار يصعب ضبطه، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.
بينما توقع أستاذ القانون العام "إبراهيم الحمود" رفض هذا الاقتراح والذي تم رفضه سابقاً من قبل الأمير الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، محذرا من أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه إثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية.
واعتبر المحامي "عبدالعزيز بومجداد" عبر "تويتر" أن "الإفلاس السياسي يؤدي للردح على المادة 79 والمادة الثانية"، مضيفا: "في البلد فساد ما تشيله البعارين وهذا الفساد لن ينتهي بتغيير المادة 79 من الدستور فإن كنت مفلسا.. فالسكوت أولى من الترهات".
الإفلاس السياسي
— المحامي / عبدالعزيز بومجداد (@azizBOMEJDAD) March 21, 2021
يؤدي للردح على المادة ٧٩ والمادة الثانية
في البلد فساد ما تشيله البعارين وهذا الفساد لن ينتهي بتغيير المادة ٧٩ من الدستور
فإن كنت مفلساً .. فالسكوت أولى من الترهات https://t.co/0cKROhrBqP
في حين أيد النائب والوزير السابق "أحمد باقر"، المقترح، مؤكدا أنه يقوي من نص المادة الثانية من الدستور، ويعزز من المفهوم الوارد فيها، ويعبر عن ترجمة لما ورد في مذكرتها التفسيرية بتحميل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك.
وقال الناشط الحقوقي "يعقوب البلام" عبر "تويتر": "نحن بحاجة لسن قوانين تزيد من حماية الأموال العامة وتحاسب العبث فيه، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في الوقت الحاضر".
لسنا بحاجة الى تنقيح المادة ٧٩ من الدستور الكويتي و بحسب المادة ( الثانية ) من الدستور - دين الدولة الاسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع - نحن بحاجة لسن قوانين تزيد من حماية الأموال العامة و تحاسب العبث فيه ، و تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في الوقت الحاضر #الكويت
— أ . يعقوب البلام (@bin_ballam86) March 21, 2021
يشار إلى أن اقتراح تعديل الدستور من الناحية الإجرائية يقدم من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، أو من قبل الأمير، حيث تتوجب موافقة أغلبية الأعضاء، والأمير على تعديله من حيث المبدأ.