قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على 11 مسؤولا صينيا و4 مؤسسات على خلفية ارتكابهم انتهاكات حقوقية في 6 دول بينها الصين وروسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي عقد وزراؤه اجتماعاً في بروكسل الإثنين، إن العقوبات ضد المسؤولين الصينيين جاءت بسبب الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد الإيجور.

من جانبها، فرضت الصين عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون.

وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا رسمياً على وضع مسؤولين صينيين على قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان، في أول عقوبات على بكين منذ حظر السلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين، في وقت يناقش البرلمان الأسترالي اقتراحاً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج.

ووافق الوزراء الأوروبيون على فرض حظر سفر وتجميد أموال أربعة صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج.

ويقول ناشطون وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في مخيمات بإقليم شينجيانج النائي غربي الصين. ويتهم الناشطون وبعض الساسة الغربيين الصين بممارسة التعذيب والسخرة والإخصاء.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 24 من كبار المسؤولين الصينيين الذين تصنفهم على أنهم يلعبون دوراً أساسياً في قمع الحريات في هونج كونج، وحذّرت البنوك الأجنبية من ممارسة أية أعمال معهم.

وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيجور في إقليم شينجيانج، إذ يُحكى عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.

وقبل أيام، رفض السفير الصيني لدى ألمانيا، "وو كن"، الادعاءات حول قمع الإيجور، واصفا إياها "بالأكذوبة التي نشرها السياسيون المعارضون للصين".