أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، الإثنين، أن الصراع العربي- الإسرائيلي في الأصل هو قضية حق تاريخي وسياسي للشعب الفلسطيني وحق إنساني لكل فرد من أفراده، مشددا على أن جرائم الاحتلال ضد الإنسانية "ثابتة وفاضحة".

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه السفير "محمد أمين ولد كيك"، بالمؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، قال "أبو الغيط" إن الصراع العربي الإسرائيلي ليس مسألة عقارية، أي نزاع على قطعة أرض ينتهي بالتوصل إلى تسوية أو ترضية مناسبة ومناهج كالسلام الاقتصادي، بل أفكار يغذيها اليمين الإسرائيلي وتعطل فرص الحل السلمي.

وأضاف أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب جاء في أعقاب قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بانطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة.

واعتبر "أبوالغيط" أن القرار "ينطوي على بارقة أمل لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال" حسب تعبيره.

وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية محاولات إسرائيل لإسكات صوت المحكمة ومحاولتها الترويج لاتهام المدعية العامة بالتحيز أو اتباع الهوى، مشيرا إلى أن بعض الدول سايرت إسرائيل في توجهاتها وشاركت في الهجوم على المحكمة وقضاتها والمدعية العامة "في إهدار للعدالة والتضحية بمبادئ حقوق الإنسان".

ولفت "أبوالغيط" إلى أن قرار القيادة الفلسطينية السير في طريق المحكمة الجنائية الدولية لم يكن سهلا، إذ تعرضت لضغوط على أعلى مستوى لإثنائها عن مساعيها.

وأكد "أبو الغيط" دعم جامعة الدول العربية الثابت والمتواصل لدولة فلسطين في جميع تحركاتها من أجل إنصاف العدالة وتحقيق مبدأ المساءلة لجرائم الاحتلال والمشاركة في التوثيق الجنائي لجرائم الاحتلال من خلال إعداد ملفات شملت المستندات والدراسات التي تثبت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وباقي الأراضي العربية المحتلة.