كشف تقرير لمنظمات حقوقية دولية تورط ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد آل خليفة" في الكثير من وقائع الفساد والانتهاكات الحقوقية بحق المعارضين، مشيرة إلى أنه لم يكن يوما ما مع الإصلاح.

جاء ذلك في تقرير لم تفصح عنه بعد تلك المنظمات لكن تم تسريب أجزاء منه، وحمل عنوان "سلمان بن حمد آل خليفة وجه الفساد لا الإصلاح".

وتولى "سلمان بن حمد" منصب رئيس الوزراء ابتداء من 10 نوفمبر/تشرين الأول 2020 بعد وفاة عمه الأمير "خليفة بن سلمان"، ليكون بذلك ثاني رئيس وزراء للبلاد منذ استقلالها عام 1971.

ووفق صحيفة "القدس العربي"، فإن "سلمان بن حمد" الذي قدم نفسه كـ"رجل إصلاحات"، هو في المقابل كان يستأثر بالسلطات ويعزز صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، على حساب موارد الدولة.

واستند التقرير على حقائق اعتبرها صادمة تبرز مدى تدهور الوضع الاقتصادي وتردي حالة الأسر المحدودة الدخل منذ إعلان ولي العهد ما وصفه بـ"برنامجه الإصلاحي".

وأكدت منظمات حقوقية بحرينية ودولية أنه "بالرغم من تلك الحقائق التي تهدّد المستوى المعيشي للمواطن البحريني، حاولت الأوساط الإعلامية استشراف مستقبل مزدهر في عهد سلمان بن حمد لا سيما على صعيد إصلاح الوضع الحقوقي والإجتماعي والمعيشي في البحرين وتغيير الواقع جذرياً، إلّا أنّ ذلك قد يكون مستحيلاً وبعيد المنال".

وأكد التقرير أنه "بالإضافة إلى عدم التماس أي تطوير وتحسين جذري في المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن، فإنّ لسلمان بن حمد سجلّاً حافلاً بالفساد والانتهاكات والأعمال المنافية لخطط التنمية ولا يختلف عن أسلافه في العائلة الحاكمة".

وشددت المنظمات المتابعة للوضع في البحرين على أن ولي العهد لم يكن يوماً داعماً للمعارضة، وقبل يومين من التدخل العسكري السعودي في البحرين في 15 مارس/ آذار 2011، عقب الاحتجاجات، طرح ولي العهد مبادرة للحوار مع المعارضة قال إنها تنطلق وفقا لمبادئ ومن ضمنها مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، ومحاربة الفساد المالي والإداري معالجة الاحتقان الطائفي.

إلّا أنّ ولي العهد بحسب التقرير، لم يحرّك ساكناً بشأن حملات القتل لعشرات المتظاهرين في الحراك الديمقراطي، والاعتقالات لآلاف الناشطين والسياسيين ومن بينهم قادة الحراك الذين صدرت أحكام مطولة بالسجن ضدهم. كذلك حل الجمعيات السياسية فيما أسقطت جنسية مئات المعارضين وأبرزهم الشيخ "عيسى قاسم" ونفيه من البلاد.

ووفق التقرير، فإنه لا تزال سجون البحرين مكتظة وغير صحية، حيث يتعرض السجناء السياسيون بشكل روتيني للإهمال الطبي وهذا يشكل انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وشدد تقرير الخبراء على أن ولي العهد قام بتحويل ملكيات عامة لمصلحته الشخصية، حيث إن عدداً من الجزر في البحرين كجزيرة أم النعسان والمحمدية تحوّلت إلى أملاك خاصة ومطارات وبالتالي منعت الدولة صياديها من ممارسة الصيد من أجل استثمارات يستفيد منها أصحاب النفوذ في المملكة كـ"سلمان بن حمد".