فرقت شرطة مكافحة الشغب الأردنية، الأربعاء، احتجاجات في العاصمة عمان ومدن أخرى خرجت لإحياء الذكرى العاشرة لمظاهرات الربيع العربي التي طالبت بالديمقراطية، كما اعتقلت السلطات عشرات النشطاء، وفقا لشهود عيان.

وأضاف الشهود أن الشرطة في عمان أوقفت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة وطوقت عشرات من سيارات شرطة مكافحة الشغب هذا الموقع الرئيسي في المدينة لمنع أي تجمعات فيه.

وصاح أحد المحتجين قائلا: "هذه هي الديمقراطية الأردنية" بينما طالب نشطاء آخرون بإنهاء قوانين الطوارئ التي طبقت منذ العام الماضي لدى تفشي جائحة "كوفيد-19"، لكن جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية تقول إنها تنتهك الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.
 

وقال شهود إن السلطات فرقت احتجاجات صغيرة في عدة مدن في أنحاء البلاد، واعتقلت نشطاء بارزين.
 

من جانبه، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) اعتداء أجهزة الأمن على المشاركين في الوقفات السلمية التي دعا لها نشطاء، وفض تجمعاتهم بالقوة وتوقيف العشرات منهم.

واعتبر في بيان، أن ما جرى "يمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة التي كفلها القانون والدستور".

ولم يصدر عن السلطات الأردنية أي بيان بشأن هذه الاحتجاجات.‎

وتزامنا مع احتجاجات عارمة بدول العربية، شهد الأردن بدايات عام 2011، مسيرات ووقفات احتجاجية، كان أبرزها في 24 مارس/آذار، حيث فرق الأمن بالقوة فعالية بمحيط دوار الداخلية، أسفرت عن وفاة مواطن متأثرا بإصابة، إضافة لعشرات الإصابات.‎

وتنص أوامر الدفاع الأردنية المتعلقة بإجراءات "كورونا" على منع تجمع أكثر من 20 شخصا في مكان واحد.

وسجل الأردن حتى مساء الأربعاء، 562 ألفا و857 إصابة بـ"كورونا"؛ منها 6181 وفاة، و456 ألفا و188 حالة تعاف.