سجلت ميانمار، السبت، أعلى حصيلة قتلى منذ انقلاب الشهر الماضي، الذي أطاح بالديمقراطية الحديثة والهشة في البلاد، بعد 5 عقود من الحكم العسكري.

وأشارت الأرقام إلى سقوط أكثر من 100 قتيل في أكثر من 20 مدينة وبلدة، السبت، فيما يبدو أنه أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب.

هذه الأرقام مصدرها إحصاء قام به باحث مستقل في يانغون، قام بتجميع أعداد القتلى في الوقت الفعلي تقريبا.

في وقت قال موقع "ميانمار ناو" الإخباري، إن عدد القتلى وصل إلى 91.

هذه الأعداد أعلى من كل التقديرات السابقة والتي وصلت ذروتها في 14 مارس/آذار، حيث تراوح عدد القتلى حينها ما بين 74 و90 قتيلاً.

الأرقام التي جمعها الباحث، الذي طلب إبقاء هويته مجهولة لأسباب أمنية، تحسب اعتماداً على الإحصاءات التي تصدرها في نهاية كل يوم جمعية مساعدة السجناء السياسيين، والتي توثق الوفيات والاعتقالات وتتمتع بمصداقية على نطاق واسع.

يأتي هذا التزايد بعدد القتلى في الوقت الذي يحتفل فيه الجيش بيوم القوات المسلحة بعرض ضخم في العاصمة نايبيتاو.

وسرعان ما أثارت عمليات القتل إدانة دولية، حيث أصدرت عدة بعثات دبلوماسية في ميانمار بيانات ذكرت مقتل مدنيين السبت، بينهم أطفال.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في ميانمار على "تويتر": "سنظل نتذكر يوم القوات المسلحة الـ76 في ميانمار باعتباره يومًا للإرهاب والعار".

وأضاف: "قتل المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، أعمال لا يمكن تبريرها".

بدورها، أدانت السفارة البريطانية في ميانمار، في بيان، عمليات قتل المدنيين في ميانمار.

وقالت: "في يوم القوات المسلحة في ميانمار، فضحت قوات الأمن نفسها بإطلاق النار على المدنيين العزل".

ولا يزال المتظاهرون يخرجون بأعداد كبيرة في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن غضبهم وازدرائهم للمؤسسة العسكرية.

وارتفع عدد القتلى في ميانمار بشكل مطرد مع تمكن السلطات الجديدة من بسط سيطرتها وقمع معارضيها بعد الانقلاب على حكومة "أونغ سان سو تشي" المنتخبة.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم رئيس البلاد، والمستشارة "سوتشي".

وحتى الجمعة، قتل ما لا يقل عن 328 متظاهرا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقا لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار (مستقلة)".

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.