وافق البرلمان المصري، الإثنين، على مشروع قانون يلزم أصحاب الأراضي الزراعية بسداد 10% من قيمة أية مشروعات لإنشاء أو تجديد المصارف الزراعية بمختلف أنواعها، ما يهدد بمفاقمة الأزمات المالية للفلاحين.

ووافق المجلس على 90 مادة من مجموع 131 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة الثلاثاء، أبرزها تحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة.

وقالت مصادر إن نوابا طالبوا بإلغاء هذه النسبة تخفيفاً عن كاهل الفلاح، لكن الحكومة والأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب "مستقبل وطن"، أصروا على الإبقاء عليها.

ويحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.