أثار استقبال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، أستاذ قانون دستوري يوصف بأنه علماني متطرف دعا لسجن كافة النواب الإسلاميين، جدلا، حيث اعتبره متابعون رسالة سلبية من "سعيد" إلى "حركة النهضة" في خضم أزمة سياسية بين الجانبين بسبب تشكيل الحكومة.
ووصف غاضبون الخطوة بأنها تستوجب محاكمة "سعيد"، واصفين إياه بـ"رئيس المافيا".
#قيس_سعيد يستقبل ثلاثة أساتذة قانون دستوري أبرزهم العلماني واليساري المتطرف أمين محفوظ والذي دعا سابقا لسجن كل النواب الإسلاميين.. خط رئيس المافيا الآن واضح وجلي يحيط نفسه بأعداء الهوية العربية الإسلامية للشعب 🤬
— الرادار التونسي 🇵🇸🇹🇳 (@tunisian_rd) March 29, 2021
لا يجب العزل فقط بل وجبت محاكمته بتهمة الخيانة العظمى للوطن... pic.twitter.com/NFXajOejZC
الأمر بات أوضح من وضوح الشمس
— ilhem💟 (@ilhemk5) March 29, 2021
قيس سعيد رئيس حلف حزب آل عبو حركة الشعب عبير موسي.يستقبل ثلاثة أساتذة قانون دستوري أبرزهم العلماني واليساري المتطرف أمين محفوظ والذي دعا سابقا لسجن كل النواب الإسلاميين.خط رئيس المافيا الآن واضح وجلي يحيط نفسه بأعداء الهوية العربية الإسلامية pic.twitter.com/p0E8qhpaN8
وبحسب الرئاسة التونسية، استقبل "سعيد"، صباح الإثنين، كل من "أمين محفوظ"، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، وصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، الأستاذ بنفس الكلية.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يؤكد في لقاء مع الأستاذين أمين محفوظ وصغير الزكراوي على ضرورة توفر شروط الحياد والكفاءة في المحكمة الدستورية حتى تحقق مقاصدها ولا تكون امتدادا لأية جهة سياسية. #TnPR pic.twitter.com/LsvrNEs0lj
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 29, 2021
وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن المعروف أن "أمين محفوظ" له تصريحات سابقة يعتبر فيها أن البرلمان التونسي المنتخب غير شرعي، مطالبا بوضع كل الإسلاميين، بمن فيهم النواب البرلمانيين في السجن.
وتعيش تونس حاليا على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين الرئيس "قيس سعيد" وكل من رئيس الحكومة "هشام المشيشي" و"حركة النهضة" التي تمتلك الأغلبية البرلمانية بالتحالف مع آخرين.
ويرفض "سعيد" اعتماد التشكيلة الحكومية برئاسة "المشيشي" بزعم تورط بعض أعضائها في قضايا فساد، لكن مقربين منه أكدوا أنه صار يطالب باستقالة كامل حكومة "المشيشي".
وكان "المشيشي" المدعوم من حركة النهضة، قد أقصى وزير داخليته السابق "توفيق شرف الدين"، المقرب من الرئيس "قيس سعيّد"، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يجري التعديل الوزاري، ما أثار غضب الرئيس، بدعوى أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل.
ودأب "سعيد"، خلال الأيام الماضية، على مهاجمة النظام السياسي في تونس والقائم على تشارك الحكم بين البرلمان والرئاسة، داعيا إلى نظام رئاسي محض، مما اعتبره الكثيرون رغبة منه في إقصاء "حركة النهضة" من المشهد السياسي.