استحدثت السعودية، دائرة قضائية جديدة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة.
جاء ذلك، وفق قرار للنائب العام السعودي "سعود المعجب"، الثلاثاء، انطلاقاً من مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلن عنهما ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
وتهدف هذه الدائرة المستقلة الجديدة إلى تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تُعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية، كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادّعاء في مخالفات أحكام المادتين (28 و29) إلى النيابة العامة.
وستتولى الدائرة التحقيق في قضايا البيئة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحدّ من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ.
وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة.
وكان ولي العهد السعودي أعلن، السبت الماضي، مبادرتين قال إنهما سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".
ومن خلال المبادرة ستسعى المملكة بالشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل.
