يخطط رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة" للإطاحة بـ"علي محمود حسن" رئيس "الهيئة الليبية للاستثمار" التي توصف بأنها صندوق الثروة في البلاد.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية الأربعاء،

وذكر التقرير أن "الدبيبة" يهدف من وراء تلك الخطوة المحتملة؛ السيطرة على الهيئة التي تصل أموالها إلى 67 مليار دولار، وإصلاحها بعد تعرضها لانتقادات كبيرة طيلة السنوات الماضية.

وأوضح التقرير "الدبيبة" بات على وشك أن يحل محل رئيس الليبية للاستثمار، التي تواجه ادارته اتهامات بالافتقار إلى الشفافية، وتنفيذ استثمارات مشبوهة.

وأشار التقرير إلى أن سجل "علي محمود حسن" السيئ يعمل ضده، ويدعم خطط "الدبيبة".

ففي عام 2019 تم القبض على "حسن" للاشتباه في فساده فيما يسمى بقضية شركة إدارة (بالادين) التي عهدت فيها الهيئة الليبية للاستثمار إلى أكثر من 700 مليون دولار من الأصول.

وبالإضافة إلى ذلك عارض رئيس الهيئة الحالي بشدة مطالب "الدبيبة" في 13 مارس/آذار بتجميد استثمارات هيئة الاستثمار الليبية والشركات التابعة لها.

ولفت التقرير إلى أن "حسن" كان بالفعل مستهدفا من رئيس وزراء طرابلس السابق "فايز السراج"، لكن على الرغم من كل شيء فقد تمكن من الاحتفاظ بمنصبه.

وأكد التقرير أنّ المصرفي "سليمان الشحومي" مؤسس البورصة الليبية يعتبر من بين البدائل المحتملة لخلافة "حسن"، حيث يحظى الأول بزخم كبيرا، وهو حاليا قيد المناقشة في الحكومة.

ووفق التقرير، يحظى "الشحومي" بدعم قوي من "محمد أغلي"، رئيس مجموعة الشرق الأوسط (ومقرها دبي)، ومالك امتياز شركة مرسيدس في ليبيا، ورجل الأعمال المؤثر هذا هو جزء من الدائرة المقربة لـ"عبدالحميد الدبيبة".