أدانت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة شمالي الجزائر مدير الأمن الداخلي السابق، الجنرال "واسيني بوعزة"، بستة عشرة سنة سجنا نافذا.

ويتواجد "بوعزة"، الذي تمت إدانته الأربعاء في اليوم الثالث من المحاكمة، في السجن منذ أبريل/نيسان  2020، وهو متابع في عدد من القضايا.

والتهم الموجه ضد مدير الأمن الداخلي السابق تشمل عدم احترام القانون العسكري، والتزوير والثراء غير المشروع، والتدخل في شؤون السلطات القضائية.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية أكدت في أبريل/نيسان 2020 أن "بوعزة" أُودع الحبس العسكري قبل محاكمته مباشرة بعد تنحيته من منصبه كمدير للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) بأمر من رئيس الجمهورية "عبدالمجيد تبون".

وأوضحت أن "بوعزة" متابع في عدة قضايا، وأن تنحيته تضع حدا لصراعات غضب داخل السلطة استمرت لأكثر من 4 أشهر.

وذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية (الصادرة بالفرنسية)، حينها، أن "بوعزة" أودع السجن العسكري مباشرة بعد توقيفه من طرف عناصر أمن الجيش، بقرار من الرئيس "تبون"، باعتبار أن منصبه (كمدير الأمن الداخلي) يتبع الرئيس.

وتم تعيين العميد "عبدالغني راشدي" مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، لافتة إلى أن "بوعزة" كان يوصف من طرف خصومه بـ"الذراع المسلح" لقائد أركان الجيش السابق، الفريق "أحمد قايد صالح".

وفي حفل تنصيب سلط عليه الضوء إعلاميا بشكل غير مسبوق، وأشرف عليه قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء "سعيد شنقريحة"، كانت بداية نهاية سطوة "بوعزة"، الذي مُنع من حضور التنصيب، وطُلب منه البقاء جانبا وانتظار قرارات أخرى.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الجنرال "بوعزة" متابع بعدة تهم تتعلق بتسييره لعدة ملفات تخص أمن الدولة، موضحة أن تحقيقات فتحت قبل مدة على مستوى مديرية أمن الجيش ضده بسبب طريقة تسييره لعدة ملفات، وكذا نفوذه في المجالين السياسي والاعلامي، وأن تنحيته كانت نتيجة منطقية لعدة تغييرات قام بها الرئيس "تبون" على مستوى المناصب الحساسة داخل الجيش.

وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ربطت الكثير من الشائعات إقالة "بوعزة" بمزاعم دعمه للمرشح "عز الدين ميهوبي"، المنافس لـ"تبون" حينها.