تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، إضافة بند إلى مشروع قانون "مكافحة الانفصالية" المثير للجدل، يُمنع بموجبه إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب المعارضين صراحة "مبادئ الجمهورية".

واقترح حزب اليمين الجمهوري إضافة البند المذكور إلى مشروع القانون، الذي يعتبره رافضوه أنه "يستهدف المسلمين".

ووفقا للبند، لن يتم إصدار أو تجديد تصريح الإقامة للأجانب الذين يعيشون في فرنسا، ويجاهرون برفض مبادئ الجمهورية.

وينتظر مشروع القانون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في وقت لاحق، حتى يدخل حيز التنفيذ.

وفي حديث للإعلام المحلي، قالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين، "مارلين شيابا"، إنه يجب على فرنسا التمسك بقيم الجمهورية ومبادئها، مهما كلف الأمر.

الجدير بالذكر، أنه تقرر إضافة مواد إلى مشروع "مكافحة الانفصالية"، تحظر على الأمهات والفتيات دون 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والملابس التي تغطي الجسم في المسابح.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث بلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في البرلمان على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".