أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين النتائج الكاملة، للانتخابات التي أجريت الجمعة، بفوز "ضياء رشوان" بمنصب النقيب، بالإضافة إلى 6 أعضاء جدد في المجلس، وسط تشكيك في صحة إجراءات الفرز، واتهامات بأن الأمن الوطني يقف وراء الناجحين.
وحصد "رشوان" 1965 صوتا، في الانتخابات التي تنافس فيها مع 5 آخرين على ذات المنصب.
كما فاز بعضوية مجلس النقابة، على مقاعد "فوق السن كل من: "محمد خراجة" (1338 صوتا) و"إبراهيم أبو كيلة" (1277 صوتا)، و"حسين الزناتي" (1201 صوتا).
فيما فاز بمقاعد عضوية المجلس "تحت السن" كل من: "أيمن عبدالمجيد" (1864 صوتا)، و"دعاء النجار" (1078 صوتا)، و"محمد سعد عبدالحفيظ" (1045 صوتا).
ووفق مراقبين، فإن الفائزين مدعومين من الحكومة، فيما يعرفوا باسم "قائمة السقالات"، وهو مصطلح ظهر نسبة إلى السقالات أمام واجهة مقر النقابة منذ فترة طويلة بحجة تجديدها، إذ يرى بعض الصحفيين أنها منصوبة خصيصاً لمنعهم من الوجود في النقابة أو التظاهر على درجها كالسابق.
وتحدثت تقارير أنّ الأسماء الفائزة، إلى جانب "رشوان"، اتُفق على فوزها في اجتماع أجراه أحد ضابط جهاز الأمن الوطني مع رؤساء تحرير صحف قومية وأخرى تابعة لجهاز المخابرات العامة، مع الإعلان عن تنظيم الانتخابات، في مطعم "جروبي" (وسط القاهرة)، منتصف فبراير/شباط الماضي.
ولفتت التقارير، إلى أنه تم حشد الصحفيين للتصويت لها، من أجل حصدهم مقاعدهم.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق والمرشح الخاسر "خالد البلشي"، إنّه للمرة الأولى لا يستطيع "تحديد ما إذا كانت نتيجة الانتخابات في نقابة الصحافيين حقيقية أو غير حقيقية".
وقال في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إنّ "الإجراءات التي شابت عملية الفرز، لم تمنحني حتى فرصة الاعتراف، بأنّ النتيجة المعلنة هي تعبير عن إرادة من صوّتوا، مهما شابت هذه الإرادة من ضغوط، ومهما تخلل مسار الإعداد للانتخابات من خروقات اعتدناها".
وأضاف: "لم نحصل على رقم موثق أو حتى تقديري يشمل جميع المرشحين وتوجهات التصويت في غالبية اللجان إلا بعد إعلان النتائج.. كلّ المؤشرات كانت تقديرية وغير مكتملة، وهو ما امتد لأعضاء اللجنة أنفسهم بعد تسريب ورقة بنتائج الفائزين".
من جهة ثانية، كتب المرشح الخاسر المحسوب على تيار "الاستقلال النقابي" وأحد أبرز المدافعين عن حرية الصحافة "كارم يحيى": "نخسر كأشخاص في معركة انتخابات يتكشف لنا ولغيرنا المزيد من جوانب ابتعادها عن النزاهة، لكننا نزداد مع كل جهد تمسكاً بالمبادئ التي نادينا بها من أجل حرية الصحافة، والصحفيين، وحقوق المواطن، واستقلال النقابات".
وتابع: "سنواصل كافة أشكال العمل ضد العدوان على حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، واستقلال النقابات من السلطة التنفيذية، بما في ذلك متابعة الشق الموضوعي في القضية المتداولة أمام مجلس الدولة ضد جمع موظف حكومي (في إشارة لرشوان) بين وظيفته، وموقع منتخب في نقابة الصحافيين المصريين".
وأجريت انتخابات نقابة الصحفيين، الجمعة؛ لاختيار النقيب رقم 23 في تاريخ النقابة، و6 أعضاء للمجلس.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح 3 صحفيين من بين العشرات الذين تحتجزهم، في خطوة اعتبرها مراقبون، دعما حكوميا لـ"رشوان"؛ لدفعه نحو ولاية ثانية على رأس النقابة.
ويتقلد "رشوان" منصب النقيب، منذ مارس/آذار 2019، حيث حصل حينها على 2810 أصوات>
ويرأس "رشوان" أيضا الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.
وعقب الانقلاب على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، في 2013، عُين "رشوان"، وهو باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014.
كما اختير في أبريل/نيسان 2017 عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة (حكومية).
