أمر المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أميرالات (لواء بحري) متقاعدين وجهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا.

وجاء في بيان المدعي العام أنه "تم البدء فوراً بتحقيق بشأن القائمين على إعداد البيان الذي تمت مشاركته بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2021 على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم نشره تحت عنوان (إعلان مونترو) من قبل 103 أميرالات".

وأضاف أن التحقيق يهدف لـ"تحديد الأشخاص المرتبطين بنشر البيان، وذلك بهدف تقدير العواقب القانونية"، وفقا لما أوردته صحيفة "صباح" التركية.

وكان بيان ضباط البحرية المتقاعدين قد عبر عن رفض قاطع لعزم الحكومة التركية تنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية، التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة بشكل موازٍ لمضيق البوسفور، باعتبار أنها "تخرج بالقوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك" مؤسس الجمهورية.

وجاء بالبيان: "أيها الشعب التركي العظيم، أخيراً كان هناك حديث عن قناة إسطنبول المائية وإلغاء اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مونترو، وهذه المناقشات تشعرنا بالقلق".

كما أبدى الموقعون على البيان امتعاضهم من من "مناقشات تغيير الدستور"، مؤكدين أن الجيش يرفض تغييره ويرغب في استمرار العمل بالدستور الحالي، واعتبروا أن أن تركيا "خرجت من قيم الجيش والقوات البحرية، والخط العصري الذي رسمه أتاتورك".

وجاءت لغة البيان شبيهة بلغة الانقلابات، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة، سواء في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية "فخر الدين ألتون" عبر "تويتر": "الشعب أظهر للصديق والعدو في 15 يوليو/تموز من عام 2016، كيف داس على الانقلابيين، اعرفوا حدودكم".

وأضاف: "تداعى عدد من المتقاعدين على إصدار بيان أثار حماسة الطابور الخامس فوراً، اجلسوا مكانكم، تركيا القديمة التي تتحدثون عنها باتت في الماضي، تركيا دولة قانون فمن أنتم، وبأي حق تشيرون بأصابعكم إلى إرادة الشعب الشرعية، تركيا دولة قانون لا تنسوا ذلك، ولن تستطيع قوى الوصاية التسبب بأي ضرر للديمقراطية".

وفي السياق، غرد رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنطوب": "أنتج عدد من المتقاعدين الذين لم يظهروا قَطّ في كفاح البلاد مع الأعداء في الجبهات داخل البلاد وخارجها، أجندة من عندهم ليعملوا على نشر الفوضى في البلاد، الشعب البطل دفن كل الانقلابيين في التراب في 15 يوليو/تموز، فالتعبير عن الرأي يختلف عن الدعوة إلى الانقلاب وإعداد البيانات".

أما وزير الداخلية "سليمان صويلو"، فكتب عبر "تويتر" أيضاً: "الشعب التركي يحب لباس الجيش ويعتبره كرامته، وبعد التقاعد تزداد الكرامة أكثر ويظهر الارتباط بالديمقراطية والدولة والشعب، وكل من يحترم هذا يتم ذكره بالشكر دائماً، وماذا عن البقية؟".

وقال نائب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في حزب العدالة والتنمية "نعمان قورتولموش": "يسعى محبو تركيا القديمة ونظام الوصاية عبر بيان مزعوم بإعطاء دروس للشعب في السياسة، لكن تلك العهود ولّت، اعرفوا حدودكم، واعلموا أن الشعب حمى إرادته الشعبية ودولته وديمقراطيته بعد أن دفع ثمن ذلك".

يذكر أن المعارضة التركية ترفض تنفيذ الحكومة مشروع قناة إسطنبول المائية، كما ترفضها الدول الكبرى في العالم، بينما ترى الحكومة أن القناة ستعزز سيادة للبلاد، وتدرّ أموالاً على تركيا في الوقت الذي تعتبر فيه المضائق الحالية معابر مائية دولية مفتوحة، ويحق لتركيا إغلاقها في وقت الحرب فقط.