ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، أن التوترات تفاقمت بشدة داخل الديوان الملكي الأردني، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذت ضد الأمير "حمزة بن الحسين"، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، لم تأت ردا على تورطه في أنشطة مهددة للاستقرار، كما تردد.

دبلوماسيون غربيون وعربا أشاروا لعدم وجود أدلة على تورط أحد في الجيش الأردني بالمخطط الذي تحدثت عنه الحكومة حول وجود محاولة للتآمر على استقرار البلاد.

ويتفق هذا مع تصريحات وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي بعمان، ظهر الأحد، والتي أكد فيها عدم تورط قادة عسكريين أردنيين في العمليات الأمنية.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن "التوترات تفاقمت في الديوان الملكي، وإن اعتقال الأمير حمزة لم يأت ردا على تهديده للاستقرار والأمن، كما أشيع".

وفي وقت سابق، الأحد، قال "الصفدي" الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، إن الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك "عبدالله الثاني" بإحالة الأمير "حمزة بن الحسين"، وشخصيات أخرى متهمة باستهداف أمن الوطن واستقراره، إلى محكمة أمن الدولة.

واستدرك: "لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتُستغَل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها، وما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهما".

وكشف "الصفدي" اعتقال الدائرة المقربة من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، ومنهم رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم إبراهيم عوض الله"، ومبعوث الأردن السابق لدى السعودية "حسن بن زيد".

وأضاف أن السلطات الأردنية طلبت من الأمير "حمزة" التوقف عن التحركات التي استهدفت أمن الأردن بعد أن رصدت اتصالاته مع جهات خارجية (لم يسمها).

وقال "الصفدي" أيضا: "رصدنا تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية بشأن التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار الأردن"، مضيفا أن هناك جهود لاحتواء الموقف داخل الأسرة الهاشمية "لكن لا أحد فوق القانون".

والأمير "حمزة" هو أكبر أولاد ملك الأردن الراحل "حسين" من الملكة نور زوجته الرابعة وأرملته التي ولدت لعائلة سورية- أمريكية، وعُيّن وليا للعهد في 1999 قبل أن ينقل الملك الحالي المنصب لابنه في 2004.