كشف الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الأحد، عن سحب مشروع قانون سحب الجنسية من المحرضين على مصالح الدولة في الخارج، تفاديا للتأويلات وسوء الفهم.

وكان وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، عرض الشهر الماضي على الحكومة مشروع قانون لسحب الجنسية من المحرضين عليها في الخارج من الجزائريين "المتورطين في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة"، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب انتقادات لاذعة للحكومة.

وقال "تبون"، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن مسار مقترح تعديل الجنسية توقف لسوء التفاهم، هذا المقترح لا أعتبره ذنبا، وسندافع على أمن الدولة بصفة أخرى".

وأضاف: "الجزائر قابلة لازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات، الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادوا كثيرا من مزدوجي الجنسية".