وافق مجلس الشيوخ المصري، الإثنين، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري على "أن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".

ويهدف مشروع القانون، وفق وسائل إعلام محلية، إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ودعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، و3 أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، طلب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مطالبا بحصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها.

وتبلغ إجمالى قيمة ما تم حصره من أراض، نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، ومن المتوقع وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية.