وافقت الحكومة البحرينية، الإثنين، على تعديلات بقانون الصحافة والطباعة والنشر، تضمنت إلغاء عقوبة حبس الصحفي وإدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية ضمن القانون حيث تم تخصيص فصل مستقل للإعلام الإلكتروني.

كما تضمنت التعديلات إضافة تعريفات جديده تتناسب مع التطور في المجال الإعلامي، بحسب ما أوردت صحيفة "الأيام" البحرينية.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت الإثنين على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

ويأتي قرار الحكومة البحرينية بعد أيام من تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بأن إدارة الرئيس "جو بايدن" ستعيد اهتمامها بمسألة الحريات في الشرق الأوسط، مشددا على رفض واشنطن حبس الناشطين والصحفيين.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.