وصفت مصر بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن فشل جولة المفاوضات في كينشاسا الخاصة بسد النهضة بالكاذب، مشيرة إلى أن الموقف المصري والسوداني مرن وراغب في استئناف المفاوضات مقابل الرفض الإثيوبي.

وقال وزير الخارجية المصرية "سامح شكري" في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي" المصرية إن "أيا ما تضمنه البيان فهو كذب كامل ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة وكل مشاهد ومراقب لمسار المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها يستطيع أن يرى بشكل واضح إلى أي مدى كان الموقف المصري والسوداني مرن وراغب في استئناف المفاوضات بدون أي شروط لكن لم يحدث ذلك نظرا للرفض المستمر ومحاولات الالتفاف على كل طرح".

وأضاف "شكري": "بعد 10 سنوات من المفاوضات التي لم تؤت بنتيجة كان الهدف الإثيوبي هو المراوغة، في العام الماضي شهدنا الملء الأحادي من جهة إثيوبيا وما تعتزم أن تقوم به مرة أخرى حيث تحاول فرض إرادتها على دولتي المصب وعدم المبالاة للأضرار الواقعة على الملايين من المواطنين السودانيين".

وتابع: "سوف نعمل مع شركائنا ومنظمات المجتمع الدولي ونبرز المخاطر المرتبطة وسوف نطالب المجتمع الدولي والفاعلين بالاضطلاع بمسئوليتها في حفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي إلى جانب ذلك يحق لكل من مصر والسودان إجراءاتهم وقدراتهم التي سوف تدافع عن حقوقهما المائية".

وأشار "شكري" إلى أن مصر لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونجولية كينشاسا، مشيرا إلى أن البيان الصادر بعد جولة المفاوضات لم يتضمن أي دعوة جديدة لعقد جولة من المفاوضات.

وأضاف "شكري"  أن "مصر تتعامل بانفتاح مع جهود رئاسة الاتحاد الأفريقي ونعمل في إطار التكليف الوارد في المسار الأفريقي ولكن حتى الآن ليس لدينا علم بأي مواعيد متفق عليها".

وقررت مصر والسودان تشكيل لجنة مشتركة لمخاطبة حكومات ومؤسسات دولية، لإحاطتهم علما بما تعتبره القاهرة والخرطوم تعنتا إثيوبيا في مسألة "سد النهضة"، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الكونجولية كينشاسا.

ومساء الثلاثاء؛ أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المحدد المقرر في يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان إلى أن "أديس أبابا على استعداد لتبادل البيانات والمعلومات حول الملء الثاني للسد"، متهمة مصر والسودان بتقويض عملية التفاوض بشأن سد النهضة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وتابعت: "المواقف المعارضة للملء الثاني لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق لا أساس لها في القانون وتتعارض مع حقنا في استخدام مواردنا الطبيعية".

وتوقعت الخارجية الإثيوبية استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

ويخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.

بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.