تعتزم إسرائيل إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية، بعدم الاعتراف بسلطة الأخيرة، وذلك ردا على رسالة من المحكمة تتعلق بتحقيق في جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك، حسبما نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري الخميس، عن مصادر بالحكومة في تل أبيب.

وفى 9 مارس/آذار الماضي، أرسلت المحكمة الجنائية رسالة إلى إسرائيل، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين، وأمهلت إسرائيل 30 يوما للرد على رسالتها.

وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين، جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق موقع "واي نت" فإن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" قرر عدم التعاون مع التحقيق بعد الاجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين قبل انقضاء مهلة الجمعة للرد على خطاب إخطار من المحكمة.

وفى المقابل، قال فلسطينيون إنهم سيتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي ينصب تحقيقها على جرائم حرب في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة الذي سيطرت عليه حماس بعد انسحاب إسرائيل في 2005.

وقال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الفلسطينية "عمر عوض الله" "قمنا بإرسال الرد إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "عوض الله": التعاون الكامل مع محكمة الجنائية الدولية سوف يستمر من قبل دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ومن أجل مساءلة إسرائيل على جرائمها".