الكاظمي والدو الإقليمي للعراق
ماذا حققت حكومة الكاظمي من هدفها في سنتها الأولى بإدارة حكم العراق وشؤون شعبه وشجونه؟
التحدي الكبير الذي يواجه الكاظمي هو التقييم الإيجابي لنتائج السنة الأولى من حكمه والذي من شأنه أن يمهد لولاية تمتد أربع سنوات قادمة.
مؤشرات الاستقرار السياسي: وحدة وطنية، غياب نزعات استقلالية وانفصالية وصراعات طائفية وعرقية وإثنية وإرادة حرة للدولة.
* * *
عندما تسلم مصطفى الكاظمي الحكم،حدد «الهدف الاستراتيجي» لمهمة حكومته، بتوفير الاستقرار السياسي والأمني، وحل الأزمات المالية والاقتصادية، والانفتاح على الخارج، واستعادة دور العراق على الخارطة الإقليمية والدولية، وتكريسه ساحة تلاق، لا ساحة اشتباك وتصفية حسابات.
وبرزت أهمية تحقيق هذا الهدف، كون الكاظمي تسلم قيادة البلاد في لحظة تواجه فيها أزمات غير مسبوقة، وتتطلب قرارات قاسية، لكنها ضرورية لتفادي انهيار اقتصادي يقود تلقائيا إلى انهيار سياسي وأمني، مع تصاعد منسوب التحذيرات القاضية باحتمال عودة تنظيم «داعش».
ولعل ما يزيد من خطورة ذلك، مشهد التجاذبات السياسية الداخلية، التي تعكس خلافات واتهامات متبادلة بين الأحزاب والمكونات الفاعلة، وهي نتيجة طبيعية لأزمة غياب الثقة والافتقار لرؤية موحدة، فضلاً عن خلافات مالية إزاء عقود وسمسرات في ظل فساد مستشر، لكن ماذا حققت حكومة الكاظمي من هدفها في سنتها الأولى بإدارة حكم العراق وشؤون شعبه وشجونه؟
يمكن تعريف الاستقرار السياسي بأنه نتيجة أو محصلة أداء النظام، عندما يعمل بكفاءة وفعالية في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية، وبما يشير إلى قدرته على القيام بوظائفه، والاستجابة لمطالب الشعب، والتكيف مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة به، ويكسبه الشرعية السياسية اللازمة لاستمراره.
وهناك مؤشرات للاستقرار السياسي،أهمها: الوحدة الوطنية، وغياب النزعات الاستقلالية والانفصالية والصراعات الطائفية والعرقية والإثنية، وكذلك الإرادة الحرة للدولة التي تكرس قوة النظام السياسي وقدرته على حماية المجتمع والدولة ضد أي أخطار خارجية محتملة.
أما بالنسبة لمؤشرات عدم الاستقرار السياسي للدولة، فأهمها: سوء علاقاتها الخارجية مع الجيران، أو المجتمع الدولي، أو المنظمات الدولية والإقليمية، بسبب سوء إدارتها لملف السياسة الخارجية، وعدم كفاءة القائمين عليه.
وأقل ما يقال في الترحيب الدولي والإقليمي الواسع الذي حظيت به حكومة الكاظمي، أنه مؤشر إيجابي نحو إعادة التوازن للعراق في علاقاته الخارجية، وعدم الانحياز لدولة دون أخرى، أو محور على حساب محور آخر.
وهذا ما عبّرعنه الكاظمي نفسه عندما أكد حرصه «على إقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار بما يخدم المصالح المشتركة، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإبعادها عن المخاطر».
ولتحقيق تطلعاته يستند الكاظمي إلى ثلاث ركائز قوة:
- الأولى، علاقة متينة مع الولايات المتحدة، عززها في التعاون خلال مرحلة قتال تنظيم «داعش».
- الثانية، تجديد خط التواصل مع إيران التي استثمرت ذلك بوضع ثقتها فيه كشخصية قادرة على نزع فتيل الأزمات الحادة التي يواجهها العراق.
- الثالثة، هي علاقة أكثر من جيدة مع المملكة العربية السعودية، وهو يتطلع إلى تطويرها، تمهيداً لاستعادة دور العراق الرائد في العالم العربي، واستثمار رصيده في إنقاذ اقتصاده المتدهور وتمويل إعادة الإعمار.
من هنا يمكن النظر باهتمام بالغ إلى زيارات الكاظمي الخليجية (خصوصاً لكل من السعودية والإمارات) وتقييم نتائجها، لاسيما لجهة جذب الرساميل الخليجية، وتشجيعها على الاستثمار في العراق، كمقدمة لضمان الأمن العراقي.
إضافة إلى القمة المرتقبة مع قادة الأردن ومصر، والتي تهدف إلى تكامل اقتصادي في إطار مشروع «مشرقي»، وتنفيذ سلسلة مشاريع استثمارية مشتركة، فضلاً عن حواراته المتواصلة مع إدارة بايدن لرسم معالم العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
لكن يبقى التحدي الكبير الذي يواجه الكاظمي ألا وهو التقييم الإيجابي لنتائج السنة الأولى من حكمه، والذي من شأنه أن يمهد لولاية تمتد أربع سنوات قادمة.
* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
