دشنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مجموعة متخصصة لدعم ضحايا التحرش.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، إن المجموعة تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والاجتماعي والقانوني لطالبي الخدمة من الضحايا والأسر، في إطار من الخصوصية والسرية التامة.
وأكدت الهيئة، أن إطلاق المجموعة يأتي لتعزيز سبل حماية ضحايا التحرش، وزيادة التوعية به وبأثره على الفرد والمجتمع؛ لكونه سلوكاً مشيناً يمثل أحد أوجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الهيئة "عواد العواد"، إن إطلاق المجموعة يأتي "متواكباً مع التدابير والأنظمة التي اتخذتها المملكة لحماية ودعم ضحايا التحرش كنظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لإعلان المجموعة أن "المملكة تستهدف مواجهة سلوك التحرش، وتوفير الحماية الكافية للضحايا لتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليه كالاضطرابات وفقدان الأمان والصدمة النفسية".
وتابع "العواد": "تسعى المجموعة إلى العمل على التخفيف منها لمساعدة ضحايا التحرش على التجاوز النفسي للصدمة ولتجنب تكرارها له وتجنُّب حدوثه مرة أخرى، وإبلاغ الأسرة والجهات المعنية في حال التعرض له مجدداً".
وأوضح أن المجموعة تسعى إلى تغيير المفهوم السائد لدى البعض بالتعامل مع الضحية كمسؤول عمّا حدث له، أو ما يتبع ذلك من إجراءات قد تتخذها الأسرة وتزيد الضرر الذي وقع على الضحية، ومنها امتناع الأسرة عن اتخاذ الإجراءات التي بموجبها تمنع تكرر التحرش.
وتغلظ السعودية العقوبات على المتحرشين، حيث أقرت في 2018 قانون مكافحة التحرش، الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن حتى 5 أعوام، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين على كل متحرش.
