أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) توقيف 176 مواطناً ومقيماً على خلفية تورطهم في قضايا جنائية وإدارية، بينهم موظفون في وزارات وهيئات وجهات حكومية.
وذكرت الهيئة، في بيان أصدرته الثلاثاء، أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها عبر 971 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.
وأضافت أن الموقوفين يعملون بوزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى: الهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن التحقيق مع الموقوفين يأتي لاتهامهم بـ"الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".
وأشارت "نزاهة" إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى القضاء، ودعت عموم المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.
وفي وقت سابق من مارس/آذار الماضي، كشفت الهيئة عن تورط ضباط في الحرس الملكي وموظفين بالديوان الملكي في تهم فساد وتلقي رشاوي، كما أعلنت توقيف توقيف 241 شخصا بينهم موظفون في 5 وزارات؛ بتهم فساد.
يذكر أن السعودية أنشأت هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
