وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالإجماع، على قرار إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال دبلوماسيون إن الدول الـ15 الأعضاء في المجلس أرسلت موافقتها عبر آلية التصويت الخطي، التي يعمل بها مجلس الأمن في ظل جائحة كورونا، وذلك منذ 12 مارس/آذار 2020.

ودعا القرار كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى "دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول 2020) لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة "وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو (تموز) للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأكد قرار المجلس على "حاجة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو تاريخ انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، تخرقه قوات "حفتر" من حين لآخر.

ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.

وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات "حفتر"، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ومنذ فترة، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تم انتخاب سلطة موحدة مؤقتة، تتألف من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، في مساعٍ لإنهاء النزاع عبر الانتخابات.