كشفت صحيفة تركية، الإثنين، أن تحقيقات المخابرات التركية توصلت إلى أن عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة "أندريه كارلوف"، عام 2016، نفذها عضو سري في تنظيم "فتح الله جولن" في إطار "مقدمة لتنفيذ محاولة انقلاب جديدة".

وأوضحت "حرييت" أن قيادة تنظيم الداعية المقيم في الولايات المتحدة حاولت وقف إجراءات تفكيك التنظيم، التي كثفتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهم التنظيم بتنفيذها في 15 يوليو/تموز 2016.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أي عقب قرابة 5 أشهر على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، قُتل السفير "كارلوف" خلال افتتاح معرض للفنون بأنقرة على يد "مولود ميرت ألطنطاش"، وهو ضابط شرطة خارج الخدمة قالت تحقيقات الأمن إنه يرتبط بتنظيم "جولن"، وقُتل أثناء مواجهة مسلحة مع الشرطة في مكان عملية الاغتيال.

وعقب محاولة الانقلاب، بدأت قوات الأمن التركية حربا واسعة على كافة العناصر المشتبه بانتمائهم لتنظيم "جولن"، خاصة داخل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش، حيث جرى اعتقال وإبعاد عشرات آلاف العناصر عن أماكن عملهم، وذلك بهدف ضرب كامل تشكيلات التنظيم الذي جرى بناؤها على مدار العقدين الأخيرين فيما عرف باسم "الدولة الموازية".

هذه الحرب على تشكيلات التنظيم داخل الجيش وقوى المخابرات والأمن المختلفة، تقول التحقيقات إنها ولّدت خشية كبيرة لدى قيادة التنظيم من قدرة الحكومة على القضاء عليه؛ وبالتالي دفعت قيادته للبحث عن كافة الوسائل من أجل إيقاف هذه الحملة، إلى أن وقع الاختيار على اغتيال السفير الروسي في محاولة لضرب العلاقات التركية الروسية، والتمهيد للقيام بمحاولة انقلاب جديدة توقف هذه الحملة.

وجاء في التحقيق أن تنظيم "جولن" جنّد قاتل السفير الروسي منذ سنوات طويلة، حيث حصل على تدريبات خاصة ومتقدمة وبات أحد العناصر السريين (المشفرين) كما يطلق عليهم داخل التنظيم.

وخلال حملة الحكومة على عناصر تنظيم جولن عام 2013، وضمن خطة واسعة للتنظيم لحماية عناصره، تنقل قاتل السفير الروسي بين جماعات دينية أخرى لتمويه تحقيقات الحكومة، ونجح بالفعل في الحفاظ على سريته عنصرا فاعلا لتنظيم "جولن" داخل جهاز الشرطة، بحسب التحقيق.

ونقلت "حرييت" عن مصادر استخبارية قولها إن التحقيقات خلصت إلى أن الهدف النهائي لعملية الاغتيال كان نشر الفوضى وزعزعة العلاقات التركية الروسية؛ من أجل خلق أرضية تؤسس لمحاولة انقلاب جديدة لهدف آخر أبعد من ذلك، وهو وقف العمل بالنظام الدستوري والانتقال إلى الأحكام العرفية، حيث كان قادة في الجيش ينتمون إلى التنظيم يمكن أن يتولوا قيادة المرحلة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في وقف عمليات اجتثاث التنظيم من داخل مؤسسات الدولة.

وبداية الشهر الماضي، أصدرت محكمة تركية قرارات بحق 28 متهما في قضية اغتيال السفير الروسي، بينها السجن المؤبد المشدد على 3 متهمين، والمؤبد المشدد على اثنين آخرين.