الديمقراطية الفلسطينية والأبارتهايد الإسرائيلي

سياسات التعنت الإسرائيلي تواصلت بل ازدادت حدة باعتقالات المرشحين وإهمال الرد على طلبات الاتحاد الأوروبي.

يظل أصدقاء دولة الاحتلال بالغرب على تبجحهم بأنها واحة ديمقراطية حتى حين تنزلق أكثر فأكثر نحو عنصرية عارية ومنظومة فصل عنصري (أبارتهايد) صريح!

عرقلة الديمقراطية خيار استراتيجي إسرائيلي منهجي قديم يتجاوز برامج حكومة ويعود لرؤية صهيونية ترى أي تفتح حيوي لمجتمع فلسطين خطرا على الكيان.

*     *     *

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسات التعنت وعرقلة تحضيرات الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 تموز/ يوليو، وتتخذ الإجراءات الإسرائيلية صفة محلية داخل الأراضي المحتلة، وأخرى خارجية على صعيد دولي.

فعلى الصعيد الداخلي لم تتوقف سلطات الاحتلال عند منع المرشحين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في التواصل مع الناخبين وعقد اللقاءات وتوزيع الملصقات والبيانات، بل عمدت إلى اعتقال عدد من المرشحين يمثلون قوائم انتخابية مختلفة وفصائل سياسية متعددة.

وعلى صعيد خارجي يتابع الاحتلال إهمال طلب الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة تحضيرية تتولى استكمال الترتيبات اللوجستية لاستقبال نواب وخبراء من الاتحاد يتولون مراقبة حسن سير الانتخابات.

وهذا السلوك الإسرائيلي يتنافى بوضوح مع بروتوكولات اتفاقية أوسلو حول تسهيل إجراء الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية أسوة بالقدس المحتلة، كما يخرق تفاهمات المرحلة الانتقالية التي جرى التوقيع عليها في واشنطن سنة 1995 وتضمنت ملحقاً خاصاً بالانتخابات.

كذلك يسير سلوك الاحتلال على نقيض الإجراءات الخاصة بالقدس المحتلة التي اعتُمدت خلال انتخابات 1996 و2005 و2006، حين رضخ الاحتلال للضغوط الدولية وسمح لأكثر من ستة آلاف ناخب فلسطيني مقدسي بالتصويت عبر البريد.

ورغم ما تردد في تقارير صحافية من أن سلطات الاحتلال وعدت باتخاذ قرار حول تسهيل إجراء الانتخابات المقدسية ولكن بعد انتخابات الكنيست تفادياً للحرج مع الأحزاب والقوى وجماعات الضغط الاستيطانية، فإن سياسات التعنت تواصلت كالسابق، بل ازدادت حدة مع اعتقالات المرشحين وإهمال الرد على طلبات الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لا تحتاج إلى ذرائع كي تمارس سياساتها التعسفية والعنصرية والاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني، فمن الواضح أنها تتكئ على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية لديها.

كذلك ليس مستغرباً أن يستقر الاحتلال على إنتاج وتضخيم العوائق التي تحول دون إنضاج التجربة الديمقراطية الفلسطينية سواء على مستويات السلطة الوطنية ذاتها أو مؤسسات المجتمع المدني.

فهذا خيار استراتيجي ومنهجي قديم يتجاوز برامج هذه الحكومة أو تلك ويضرب بجذوره في فلسفة صهيونية متأصلة ترى في أي تفتح حيوي للمجتمع خطراً داهماً على الكيان.

ما هو مستغرب في المقابل أن يظل بعض أصدقاء دولة الاحتلال، في الغرب بصفة خاصة، على يقينهم بأنها «واحة ديمقراطية» حتى حين تنزلق أكثر فأكثر نحو العنصرية العارية ومنظومة الأبارتايد وكره الديمقراطية.

وخلال جولته في عدد من الدول الأوروبية، ورسائله إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحق لوزير الخارجية الفلسطيني التذكير بهذه الحقيقة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني على استكمال استحقاقات هي الحدود الدنيا ومن الممارسة الديمقراطية، والكفّ بالتالي عن تبرئة دولة الاحتلال من جريمة جديدة يجري ارتكابها على مسمع ومرأى العالم بأسره.

وهذه من جانب آخر مناسبة ثمينة كي تتولى القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية مسؤولياتها تجاه شعبها، سواء بتسليح المواطن الفلسطيني بأسباب الصمود والمقاومة، أو المضي أبعد في تطوير العمل الديمقراطي وتوسيع ميادين اشتغال المجتمع المدني، وصولاً بالطبع إلى توحيد الصفوف ونبذ الصراعات.