كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "صالح العاروري"، أن حركته أوصلت رسالة لإسرائيل بأنها "لن تقبل بمنع الانتخابات الفلسطينية".

جاء ذلك خلال لقاء لـ"العاروري"، الاثنين الماضي، عبر فضائية الأقصى (تابعة لحماس)، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لحماس.

وقال "العاروري"، إن "حركة حماس أوصلت للاحتلال (الإسرائيلي) رسالة بأنها لن تقبل بأن يفرض إرادته عليها من خلال اعتقال المرشحين ومنع الانتخابات، وقد يكون لها موقف ضده وضد انتخاباته وترتيب شؤونه الداخلية مقابل ما يفعله".

ولم يوضح "العاروري" مزيدا من التفاصيل حول الرسالة، وكيفية إيصالها.

وأردف "العاروري" أن "تأجيل الانتخابات سيدخل الحالة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات".

وشدد على "ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، دون الارتهان لموافقة الاحتلال".

ولفت "العاروري" على أن حركته "جاهزة لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال".

وحذر من أن "معركة القدس من الممكن أن تتحول إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية"، متوقعا أن "يقوم الاحتلال بكل جهد لمنع إجراء الانتخابات".

وتابع "العاروري" أن "هناك العديد من القوى الإقليمية (لم يحددها) لا تريد إجراء الانتخابات تخوفاً من فوز حماس، ولأنها تعتبر نتائج أي عملية انتخابية نزيهة ستكون ضد الاحتلال".

والسبت الماضي، اعتقلت إسرائيل، 3 من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس، بعد منع عقدهم مؤتمرا صحفيا حول العملية الانتخابية بالمدينة المحتلة، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا، حسب شهود عيان.

وتمتنع الحكومة الإسرائيلية عن الرد على طلب فلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.