اتهمت الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، سفارة دولة كبرى، بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد، دون تسمية تلك الدولة، لكن مراقبين يرجحون أنها فرنسا.

وقال بيان لمديرية الأمن الوطني (الشرطة)، إن فرقها بالعاصمة أوقفت "جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة (لم يذكر اسمها)".

وأضاف أن "هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وأوضح أن "التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية (لم تذكرها)، مكنت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية".

وأشار إلى أن "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم".

ولفت البيان إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم (لم يذكر جنسياتهم) أمام الجهات القضائية المختصة".

وفيما لم يذكر البيان الدولة الكبرى التي تحدث عنها؛ فإن مراقبين يرجحون بشدة أنها فرنسا التي تتوتر علاقاتها مع الجزائر بشدة في الآونة الأخيرة.

والأسبوع الماضي، رفضت السفارة الفرنسية في الجزائر، تقارير صحفية تتضمن اتهامات بتدخل السفير الفرنسي "فرانسوا جويات" في الشؤون السياسية الجزائرية.

تلك الاتهامات جاءت في أعقاب سلسلة لقاءات عقدها "جويات" مع قادة الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية والأوضاع في البلاد.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، استأنف المحتجون مسيراتهم في محافظات الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

ومنذ ذلك التاريخ يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه "تغييرا جذريا للنظام الحاكم"، ولوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات؛ بدعوى أنها "محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية".

وتُجرى انتخابات نيابية مبكرة بالبلاد في 12 يونيو/حزيران المقبل، تنفيذا لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، بعد وصوله الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتقول السلطات إن استمرار التظاهر "لا يزعجها" شريطة التمسك بالسلمية، فيما قال الرئيس قبل أيام خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، إن الدولة لن تتسامح مع جماعات انفصالية ومتطرفة (دون تسميتها) تحاول اختراق الحراك.