قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إن العقوبات التي فرضتها بلاده مؤخرا على روسيا حققت نتائج "قريبة للغاية" من آمال واشنطن، إذ بدأ التوتر ينحسر على ما يبدو بين البلدين بخصوص أوكرانيا، وذلك عقب إعلان موسكو سحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم الأوكرانية، والتي ضمتها موسكو قبل 7 سنوات.

وأوضح "داليب سينج"، وهو كبير مساعدي البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية في مقابلة مع وكالة "رويترز": "كانت نيتنا التحرك بشكل متناسب، وأن يكون نهجنا محددا، وتوجيه إشارة بأن لدينا القدرة على فرض ضغوط أكبر إذا استمرت روسيا أو صعّدت سلوكها"، وأضاف المسؤول الأمريكي: "النتائج حتى الآن قريبة للغاية مما كنا نأمل فيه".

وجاء تصريح "سينج" بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أنها بدأت إعادة وحدات عسكرية من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، إلى قواعدها الدائمة بعد حشد عشرات الآلاف من الجنود قرب حدود أوكرانيا، وهو ما أثار مخاوف الغرب من اندلاع حرب.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "هناك أدوات يمكنها أن تحقق تقدما في إستراتيجية معينة، وفي حالة روسيا كان الهدف هو ممارسة ضغوط للبدء في مسار دبلوماسي من أجل علاقات أكثر استقرارا".

حزمة العقوبات

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الأسبوع الماضي، عقوبات واسعة على روسيا لمعاقبتها على دورها في أزمة أوكرانيا، وتدخلها في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، وأيضا دورها في الهجوم الإلكتروني الكبير على مؤسسات أمريكية حساسة العام الماضي، وهو ما نفته موسكو.

وتضمنت حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا، إدراج وزارة الخزانة -ضمن اللائحة السوداء- 8 أفراد مرتبطين "بالاحتلال والقمع" الروسي المستمرين في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

كما قررت الإدارة الأمريكية طرد 10 من الدبلوماسيين الروس، ومن بينهم ضباط استخبارات، وفرض عقوبات على 32 كيانا وشخصية من روسيا على خلفية التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأصدر "بايدن" أمرا تنفيذيا يحظر عددا من المعاملات بين المؤسسات المالية في أمريكا ونظيرتها الروسية، ولا سيما الاشتراك في السوق الرئيسية للسندات المقومة بالعملة الروسية الروبل، وإقراض المؤسسات الأمريكية لنظيرتها الروسية بالدولار أو بالروبل.

وسمح قرار الرئيس "بايدن" للمسؤولين بسهولة بتوسيع العقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي، ردا على أي استفزازات في المستقبل، غير أن "بايدن" أكد في ذلك الحين أنه لا يرغب في تصعيد التوتر.

الرد الروسي

وردت روسيا على العقوبات الأمريكية بأن أمرت 10 دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة البلاد، واقترحت عودة السفير الأمريكي في موسكو إلى بلاده للتشاور، ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام مزيد من الحوار وقمة محتملة بين "بوتين"، و"بايدن".

وفي سياق متصل، قال الكرملين مساء أمس الجمعة، إن الرئيس "بوتين" وقّع على قانون سيفرض قيودا على بعثات دبلوماسية في موسكو، وطلب الرئيس من حكومته تحديد قائمة تضم "الدول الأجنبية غير الصديقة" التي ستفرض عليها تلك القيود.

وأضاف بيان الكرملين أن تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدول الأخرى في روسيا يجب أن يكون بعدد محدود، مبينا أنه "إذا لزم الأمر" فمن الممكن أيضا فرض حظر كامل على التوظيف داخل تلك المؤسسات.

وجاءت هذه الخطوة الروسية بعد أيام من تبادل طرد الدبلوماسيين بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية ومن بينها التشيك وبولونيا وأوكرانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.