أشار المتشددون في البرلمان الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقال النائب "علي رضا سليمي" السبت: "يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون (الإيراني)… وإلا ستكون غير قانونية".

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئيا لا تكون ذات قيمة من الناحية القانونية إلا إذا أقرها البرلمان.

ويدعو قانون نووي مرره البرلمان الإيراني العام الماضي بوضوح إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجددا لشروط اتفاق 2015.

ويبحث ممثلون من إيران والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين حاليا عن طرق تستطيع من خلالها واشنطن العودة للاتفاق النووي.

وكان الهدف من اتفاق 2015 هو الحيلولة دون تطوير إيران أسلحة نووية. ومنذ أن خرج الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق في 2018، كثفت إيران تدريجيا برنامجها النووي.