أثارت قضية الاحتيال الكبرى بمنصة العملات "ثوديكس" الذعر بأسواق العملات الرقمية وأوساط المستثمرين في تركيا، الذين يبحثون حاليا عن طوق نجاة لاستعادة ما خسروه في ثوان.

وأوقفت "ثوديكس" أنشطتها، الخميس الماضي، فجأة، ليتضح فيما بعد هروب مديرها، رجل الأعمال التركي "فاروق فاتح أوزور"، إلى خارج البلاد، واختفاء ما قيمته 2 مليار دولار من العملة الرقمية.

وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها حتى الآن في مسعى للقبض على "أوزور"، واعتقلت مقربين من عائلته في اليومين الماضيين، وصادرت أصولا مالية له تقدر بـ30 مليون ليرة تركية، كما أصدرت نشرة حمراء باسمه، وأجرت اتصالات رسمية مع ألبانيا التي يعتقد أنه حط بها بعد خروجه من مطار إسطنبول.

وتسببت حالة الذعر بأسواق العملات الرقمية إلى إعلان منصات أخرى إيقاف نشاطاتها فجأة أيضا، ومنها منصة "Vebitcoin"، ومن المتوقع أن تتجه باقي منصات العملات الرقمية في البلاد إلى إيقاف أنشطتها في الأيام المقبلة، حسبما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر وصفها بالمطلعة.

وأضافت المصادر أن "غالبية المستثمرين في هذه المنصات اتجهوا وعلى عجل في الأيام الثلاثة الماضية إلى وضع أصولهم ضمن محافظ باردة، كخطوة للحفاظ عليها من أجل قضية احتيال أخرى".

على الرغم من الهزة التي ضربت أسواق العملات الرقمية في تركيا كانت مفاجأة وصادمة، إلا أن عدة إشارات كانت قد سبقتها بأسابيع، بينها إعلان البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات.

وقال البنك، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن العملات المشفرة (وأبرزها بيتكوين) وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

وأضاف أن "مقدّمي خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".

وشرح المصرف السبب وراء الحظر، قائلا إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية"، علما أنه وقبل أسبوعين طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول.

وجاءت قضايا منصات العملات الرقمية عقب لجوء الكثيرين في تركيا إلى هذا النوع من التداول، لحماية مدخراتهم من ارتفاع التضخم وهبوط العملة التركية.

ومنذ مطلع عام 2021 لوحظ الازدهار المتنامي لسوق الأصول الرقمية في تركيا، وسبق أن تحدثت وسائل إعلام محلية أن المستثمرين يأملون في الربح من ارتفاع بيتكوين والتحوط من التضخم في البلاد، الذي ارتفع سنويا ما يزيد عن 16% في مارس/آذار الماضي.