قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بين 6 و 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن "من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-"2024.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وتابع أن "مصر حققت بالفعل فائضًا أوليًا عند 2% لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح للعودة إلى تلك المستويات".

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وأضاف "مدبولي" أن حكومته "مستمرة بتقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال السنوات الثلاث المقبل".

وتبدأ السنة المالية لمصر، في يوليو/ تموز، وتنتهي في يونيو/ حزيران، وتعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

ويستفيد من دعم السلع التموينية في مصر نحو 64 مليون مواطن، بينما يستفيد من دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن.

وقال "مدبولي" إن حكومته "ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات".