أكدت مصادر تركية، الخميس، أن السلطات السعودية أبلغت رسمياً ونهائياً بإغلاق 8 مدارس تركية في البلاد مع نهاية العام الدراسي الجاري، في أبرز وأحدث مؤشر على تعثر مساعي المصالحة القائمة بين أنقرة والرياض، على الرغم من التصريحات التركية الإيجابية تجاه السعودية.

وذكرت المصادر أنه رغم وجود اتصالات ومساعي حثيثة منها ما هو ما معلن وأخرى غير معلنة لإصلاح العلاقات بين البلدين عقب تجاوز ملفات الخلاف الأساسية، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت نوعا من التباطؤ في هذه المساعي مع عدم تحقيق أي تقدم ملموس، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي". 

لكن المصادر لا تستبعد أن يكون القرار السعودي محاولة للضغط على أنقرة لتحريك بعض الملفات التي يجري التفاوض حولها، وهو ما يعني إمكانية تحقيق تقدم في وقت لاحق.

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن وزارة التعليم السعودية أبلغت المدارس التابعة لنظيرتها التركية في كلّ من تبوك، والرياض، والطائف وجدة، كتابياً بقرار الإغلاق.

كما أجرى مسؤولو وزارة التعليم السعودية زيارات إلى المدارس التركية في الدمام وأبها، وأبلغوها شفهياً بقرار الإغلاق، نهاية العام الدراسي. كما يشمل قرار الإغلاق المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أيضا.

وأشارت وزارة التعليم السعودية، في بيانها المرسل إلى المدارس التركية، إلى أنها ستقدم التسهيلات لتسجيل طلاب المدارس المغلقة، في المدارس الأخرى التي يرغبون التسجيل فيها، وأنه تم إبلاغ أولياء الأمور بذلك.

ورغم أن الجهات الرسمية التركية لم تعقب على القرار حتى الآن، إلا أنه أثار ردود فعل شعبية واسعة وغاضبة على مواقع التواصل واعتبر بمثابة "عمل انتقامي ومساس بحقوق المواطنين الأتراك في السعودية".

وعبر آلاف عن رفضهم وغضبهم من هذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين طالب آخرون بالرد بالمثل من خلال إغلاق المدارس والمصالح السعودية في تركيا. وكُتبت أكثر من 10 آلاف تغريدة عبر تويتر تندد بالإجراء السعودي ونطالب بالرد عليه.

ويجد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" صعوبة في كسر حاجز الجليد بينهما بعد سنوات من التصعيد الكبير، لا سيما أن "أردوغان" ألمح أكثر من مرة إلى ضرورة محاكمة "رأس الهرم السياسي"، الذي أعطي الأوامر بقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" في إشارة إلى "بن سلمان".

ويعتبر ملف قتل "خاشقجي" في إسطنبول عام 2018 على يد مقربين من "بن سلمان" من أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث يطالب ولي العهد السعودي بإغلاق ملف القضية والتوقف عن المطالبات التركية بمحاكمة الذي أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة"، في حين ما زالت أنقرة تتمسك بمطلبها بضرورة إجراء محاكمة عادلة للمشاركين في الجريمة.

وشهدت السعودية قبل نحو عام حملة غير رسمية لمقاطعة السلع التركية، وهو ما أدى إلى خفض قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 98%.

 وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن قيمة واردات السعودية من تركيا على أساس سنوي ما زالت منخفضة جداً في مؤشر على استمرار حملة المقاطعة بقوة، إذ هبط ترتيب تركيا من المرتبة 11 إلى المرتبة 67 بين أكبر المصدرين إلى المملكة.

وفيما أظهرت بيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء أن الواردات من تركيا بلغت 24.5 مليون ريال (6.53 مليون دولار) في فبراير/ شباط، ارتفاعا من 14.1 مليون ريال قبل شهر، إلا أنها تظل أقل بنسبة 98% على أساس سنوي، وهو ما دفع تركيا للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف.