اعتبر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية "مخيبا للآمال".

وأكد في  بيان له أن دول الاتحاد تؤمن "إيمانا راسخا بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين".

وحث البيان جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة، مطالبا بتحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعوة إلى إسرائيل لـ"تسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعا البيان الأوروبي إلى جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط  النفس في هذا الوقت الحساس، مشيرا إلى أن دول الاتحاد ستواصل العمل مع جميع الفرقاء لتسهيل مراقبة الاتحاد الأوروبي لأي عملية انتخابية في الأراضي الفلسطينية.

والخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، تأجيل الانتخابات التشريعية، لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة، وقال إنه "لا تنازل عن القدس، ولا تنازل عن حقه الديمقراطي"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.

وتنص "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقعة في واشنطن (1995)، على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة من خلال الاقتراع في مكاتب بريد تتبع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وولّد التأجيل، إحباطا في الشارع الفلسطيني، وتخوفا من تداعيات سياسية وأمنية جديدة، خشية ظهور أي حراك احتجاجي.