تدرس أستراليا إمكانية إجبار شركة صينية على بيع عقد تأجير أحد الموانئ الاستراتيجية والذي تستخدمه قوات مشاة البحرية الأمريكية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر بين بكين وكانبرا.

وقال وزير الدفاع الأسترالي "بيتر دوتون" في مقابلة مع صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، إن لجنة الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء "سكوت موريسون" طلبت من وزارة الدفاع رأيا في الموضوع.

ورداً على سؤال عن نية الحكومة إجبار الشركة الصينية على بيع عقد تأجير الميناء، قال الوزير إن المسؤولين سيدرسون كل الجوانب وفقاً للمصالح الوطنية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الخطوة قد تزيد التوتر بين أستراليا والصين أكبر شريك تجاري لها في العالم، في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين البلدين من تبني أستراليا في العام الماضي الدعوة إلى تحقيق دولي مستقل لمعرفة أصل فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من ووهان الصينية إلى أنحاء العالم.

ووقعت حكومة الإقليم الشمالي بأستراليا في 2015 عقداً لتأجير ميناء داروين الأسترالي 99 عاماً لشركة "لاندبريدج جروب" الصينية مقابل 506 ملايين دولار أسترالي (391 مليون دولار أمريكي) وهو ما أثار انتقادات خبراء الأمن في أستراليا.

وجاء عقد تأجير الميناء للصينيين بعد 4 أعوام من توقيع الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" اتفاقا لتمركز حوالي 2500 من عناصر المارينز في ميناء داروين، على أعتاب منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت وزارة الدفاع الأسترالية المخاوف من تقويض عقد بيع امتياز تأجير الميناء لشركة صينية الأمن القومي بعد أن تساءلت الولايات المتحدة عن الصفقة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي يومها "دينيس ريتشاردسون" إن المخاوف من وصول جيش التحرير الشعبي إلى منشآت الموانئ "هراء مثير للقلق"، مضيفاً أنه "لا فرصة لتجسس الصين على الاتصالات الأمريكية الأسترالية لأن سفنا بحرية تبقى صامتة في أي ميناء تجاري".