نضال المغربي وستيفن كالين - غزة/القدس (رويترز)
قال مبعوثون فلسطينيون أمس الثلاثاء إن المحادثات الرامية لإنهاء دائم للحرب التي استمرت شهرا بين إسرائيل ونشطاء في قطاع غزة "صعبة" في حين قال مسؤولون اسرائيليون إنه لم يتحقق تقدم حتى الآن وإن القتال قد يستأنف قريبا.
ومع صمود هدنة مدتها 72 ساعة لليوم الثاني أجرى مفاوضون فلسطينيون محادثات جديدة مع مسؤولي مخابرات مصريين عقب اجتماع يوم الإثنين استمر تسع ساعات.
وتريد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وحلفاؤها إنهاء حصار إسرائيلي للقطاع والتدابير المشددة التي تفرضها مصر عند معبر رفح على الحدود مع الجيب الفلسطيني الساحلي.
وقال «موسى ابو مرزوق» القيادي في حماس والمقيم في القاهرة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نحن امام مفاوضات صعبة»، وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم نشر اسمه «الخلافات بين الطرفين كبيرة ولا يوجد تقدم في المحادثات».
وطلب وزير الدفاع الاسرائيلي «موشيه يعلون» من القوات المسلحة الاسرائيلية الاعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، وقال أثناء زيارة لقاعدة بحرية «لا أعرف ما إن كنا سنصل لتسوية بحلول منتصف ليل الأربعاء. لا أعرف ما إن كنا سنحتاج لمد المفاوضات. قد يحدث ان يندلع اطلاق النار ثانية وسنطلق النار عليهم مجددا»
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على سير محادثات القاهرة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه «حتى الآن لا نستطيع القول إن انفراجا تحقق.. أمامنا 24 ساعة وسنرى إن كنا سنحصل على اتفاق»
وتريد حماس أيضا فتح ميناء بحري في القطاع الفقير وهو مطلب تقول إسرائيل انه لا يمكن مناقشته إلا في إطار محادثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاق سلام دائم، وتقاوم إسرائيل تخفيف الحصار الخانق اقتصاديا على غزة وتعتقد أن حماس قد تعيد تزويد نفسها بأسلحة من الخارج، كما تعتبر مصر الحركة الإسلامية خطرا أمنيا.
وسحبت إسرائيل قواتها البرية من غزة الأسبوع الماضي بعد أن قالت إن الجيش أتم مهمته الرئيسية بتدمير أكثر من 30 نفقا حفرها نشطاء لشن هجمات عبر الحدود، وتريد إسرائيل الآن أن تضمن أن «حماس» لن تستخدم أي مواد بناء ترسل للقطاع لإعادة بناء هذه الأنفاق.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن الوفد الفلسطيني وافق على أن تتولى حكومة الوفاق المؤلفة من خبراء ملف إعادة الإعمار في غزة، وتشكلت حكومة الوفاق في يونيو/حزيران بين «حماس» وحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب «محمود عباس» ومقره الضفة الغربية.
تحقيق في جرائم حرب
ولا يجتمع المسؤولون الإسرائيليون وجها لوجه مع الوفد الفلسطيني لأنه يضم حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.
وفي غزة عادت عائلات كثيرة الى مناطق اضطرهم الجيش الاسرائيلي للرحيل عنها لكن بعضهم وجدوا منازلهم قصفتها المدفعية او الطيران، ونصب بعض الناس الخيام في حين أمضى آخرون الليل في منازلهم اذا استطاعوا لذلك سبيلا.
وتطلع الاطفال للعبهم المدفونة وسط الحطام. وبدا طفل سعيدا بعدما عثر على دراجته ودفعها بيديه لتسير رغم ان الاطارات كانت تالفة، وقال «ابو خالد حسن»(50 عاما) ان الوضع «ليس آمنا بعد لكننا نفتقد منازلنا.. نفتقد حينا.. لذا جئنا لنجلس مع اصدقائنا ونتحدث عن مصيرنا».
وقال الجيش الاسرائيلي أن البحرية أطلقت طلقات تحذيرية على زورق صيد فلسطيني انتهك الحصار البحري يوم الثلاثاء. وقال مسؤولون في غزة أنه لم يصب أحد وانه لم يبد أن الحادث يهدد الهدنة.
وذكر مسؤولو مستشفى في غزة أن فلسطينيا توفي يوم الثلاثاء متأثرا بجراحه من الحرب ليرتفع عدد القتلى في القطاع الى 1940 فلسطينيا معظمهم مدنيون منذ الهجوم الذي بدأته اسرائيل في الثامن من يوليو/تموز للحد من إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر عبر الحدود مع القطاع.
وفقدت إسرائيل 64 جنديا وثلاثة مدنيين في الحرب فيما أثار مقتل مدنيين وتدمير آلاف المنازل في غزة إدانة دولية واسعة النطاق.
ووفقا للأمم المتحدة يعيش 450 ألف نازح جراء القتال في قطاع غزة في ملاجئ للطوارئ أو مع عائلات مضيفة. وبلغ عدد المنازل التي دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجوم الاسرائيلي نحو 12 ألف منزل.
وفي «جنيف» عينت الأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان اثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة، وسترفع اللجنة تقريرها لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة
ورحبت حركة حماس باللجنة التي يرأسها «وليام شاباس» وهو بروفيسور كندي في القانون الدولي لكن إسرائيل أدانت الخطوة.
وقال «سامي أبو زهري» المتحدث باسم «حماس»: «حركة حماس ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو إلى الإسراع في بدء عمل اللجنة».
وقالت اسرائيل ان مجلس حقوق الانسان منحاز ضدها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية «ايجال بالمور» في بيان: «مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين) ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية وتحدد (تحقيقاتها) مسبقا».
وأضاف المتحدث «إذا كانت هناك حاجة إلى دليل أكثر فإن تعيين رئيس اللجنة المعروف بتحيزه ضد إسرائيل يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع العدالة من هذه الهيئة»، ورفض «شاباس» اتهامات الانحياز.
وقال لراديو اسرائيل: «انا لست ضد اسرائيل. حاضرت مرارا في جامعات اسرائيل. انا عضو في مجلس تحرير مطبوعة اسرائيل لو ريفيو (القانونية). لم أكن لأفعل تلك الاشياء لو كنت معاديا لاسرائيل».
وأضاف «كلما ساهمت اسرائيل في التحقيق بامدادنا بمعلومات محددة عن الاستهداف واختيار الاهداف سيساعد ذلك في اصدار احكام اكثر انصافا ودقة عن التناسب في الرد الاسرائيلي».
