منظمات حقوقية مصرية تطالب بـ7 إجراءات لوقف تدهور حقوق الإنسان

الأربعاء 5 مايو 2021 10:31 ص

طالبت 5 منظمات حقوقية مصرية، في بيان، نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بتنفيذ 7 إجراءات ضرورية لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان.

واشترط البيان، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا.

وشدد البيان على ضرورة رفع حالة الطوارئ، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها، وإنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

وتضمنت المطالب السبعة، سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان، وهي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إن الخطوات السبع تمثل اختبارا حقيقيا لجدية أي تعهدات رسمية بانفراجة في الملف الحقوقي.

وقال المدير في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "محمد عبدالسلام"، لموقع "الحرة" إن السلطات المصرية إذا رفضت أو سوفت في تنفيذ هذه المطالب فسيظهر أمام الجميع أنه لا جدوى مع هذا النظام.

وثمن أستاذ العلوم السياسية، "خليل العناني"، المبادرة، في مداخلة له في غرفة كانت تناقش المطالب السبعة على تطبيق "كلوب هاوس"، داعيا الجميع إلى تبنيها.

وتوقع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "جورج إسحاق"، حدوث انفراجة قريبة في ملف حقوق الإنسان"، مؤكدا أن هناك ضغوطا دولية على مصر في الملف الحقوقي.

بينما طالب الصحفي المصري المفرج عنه قبل أسابيع "خالد داوود"، بأن تكون هناك بادرة حسن نية، وتتمثل في الإفراج عمن قضوا أكثر من عام أو اقتربوا من استكمال عامين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة وفقا للقانون.

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، في تهم ذات صبغة سياسية، وفق تقاير حقوقية.

المصدر | الخليج الجديد + الحرة

  كلمات مفتاحية

منظمات حقوقية مصرية عبدالفتاح السيسي السجون المصرية حالة الطوارئ

العفو الدولية: ندعم مبادرة "أول 7 خطوات" لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر