عبد المجيد البلوي

قام وزير الخارجية السعودي الأمير «سعود الفيصل» وبرفقته وفد رسمي سعودي ضم وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف» بزيارة للإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 20 مايو، ونتج عن  هذه الزيارة إعلان تأسيس لجنة عليا مشتركة من البلدين لإدارة السياسة الخارجية ، ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ، كما جاء في الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

رأت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها عن الزيارة أن مشاركة وزير الداخلية السعودي في هذه الزيارة تحمل رسالة مفادها أن لا وجود لتباين سعودي – إماراتي حول الموقف من قطر كما يشيع القطريون.

تأسيس لجنة مشتركة بين بلدين خليجين لمواجهة التحديات في المنطقة، يعني أن مجلس التعاون الخليجي كمنظومة عمل جماعي لم يعد قادراً على القيام بهذا الدور، وذلك لوجود تباين بين دوله في التعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، خصوصاً التباين بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى، وهو ما يعني أن التفاهم الذي تم في الشهر الماضي لتجاوز الخلافات لم يساعد في ردم الفجوة بين الطرفين حتى الآن، إذ بقي كل طرف ملتزماً بمواقفه في السياسة الخارجية التي كان عليها قبل نشوب الأزمة.

التعاون السعودي الاماراتي تجاه الانتفاضات العربية تتطابق بشكل واضح في مصر، إذ أعلنت الدولتان موقفهما الحاسم بدعم ما قام به الجيش المصري في 3 يوليو، كما أعلنتا التزامهما بالدعم الاقتصادي لمصر بعد ذلك، وبلغ الدعم الخليجي بقيادة السعودية والإمارات لمصر ما تجاوز 20 مليار دولار حسب ما صرح به المرشح الرئاسي «عبدالفتاح السيسي».

توقيت إعلان اللجنة المشتركة بين الرياض وأبوظبي مرتبط بأجندة المنطقة السياسية خلال الأشهر القادمة، والتي يأتي على قائمتها وصول «عبدالفتاح السيسي» للحكم في مصر ، بعد فوزه شبه المؤكد في الانتخابات، و هو بعد وصوله للرئاسة سيكون بحاجة لدعم اقتصادي وسياسي كبير لتثبيت الحكم الجديد، والقطيعة مع كل ما جرى خلال الثلاث سنوات الماضية، و إقناع الشعب المصري أن فترة حكمه ستمثل فرصة للازدهار والاستقرار .اللجنة المشتركة بين البلدين سيكون من مهامها إدارة الدعم الخليجي للحكم الجديد في مصر، كما سيكون من مهامها مساندة الحكم الجديد لمواجهة الضغوط التي قد يتعرض لها من جهات إقليمية أو دولية والتي قد تتزايد إذا ما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في الشارع، وذلك لدفع الحكم الجديد نحو تسوية قد تسمح بعودة الإخوان المسلمين للحياة السياسية، وإن كان عبر انتخابات البرلمان التي ستكون خلال هذا العام.

كما يرتبط بالملف المصري، ما يحدث من تطورات للوضع السياسي والأمني في ليبيا بعد اعلان اللواء «خليفة حفتر» يوم الجمعة 16 مايو لعملية عسكرية أطلق عليها اسم الكرامة. وقد صرح بأن هدف هذه العملية تطهير ليبيا من الإخوان المسلمين، وهو عنوان لمعركة مع الفصائل المسلحة الاسلامية في ليبيا والتي تحظى كما يقال بدعم من قطر، كما أنها تملك كمية كبيرة من الأفراد والسلاح مما يهدد بدخول ليبيا في حرب أهلية طويلة.

يضاف إلى هذه الأجندة، المفاوضات بين إيران والقوى الدولية والتي سوف تكون الأشهر القادمة حاسمة فيها مع اقتراب موعد نهاية مهلة الاتفاقية المؤقتة في 20 يوليو القادم، كما يضاف إليها تطورات الوضع السياسي في العراق وسوريا.

لكن يظل الملف المصري وارتباطه بالوضع الليبي هو أكثر ما يقف وراء إعلان هذه اللجنة المشتركة، ففشل «عبدالفتاح السيسي» في تثبيت حكمه خلال الأشهر الأولى يعني انهيار مشروع السعودية والإمارات في مصر مما سيؤدي تبعاً إلى تراجع حاد في نفوذ البلدين في المنطقة، والذي تصاعد بعد نجاح الجيش المصري في إزاحة الرئيس المنتخب «مرسي» واستعادة البلدان لنفوذهما داخل مؤسسات القرار المصري.

الإمساك بالورقة المصرية، أو تحييدها على الأقل، يظل مسألة في غاية الأهمية للبلدين في انتظار وضوح طبيعة العلاقة بين إيران والولايات والمتحدة و شكل الدور الإيراني الجديد في الشرق الأوسط، وفي ظل غموض يراه البلدان حول مستقبل الدور الأمريكي، و عدم حسم الثورة السورية مسألة الإطاحة بنظام «الأسد».

ولارتباط الوضع الليبي بالملف المصري يجري التعامل مع الوضع هناك انطلاقاً من تأثيرات وتهديدات محتملة على استقرار الحكم الجديد في مصر، نتيجة وجود أحزاب وجماعات اسلامية في ليبيا ذات قوة مسلحة كبيرة، وهو ما قد يشكل تهديداً على استقرار النظام الجديد في مصر، خصوصا اذا ما تصاعدت حركة الاحتجاج وتصاعد بالتزامن معها القمع الأمني.

وتشكيل اللجنة المشتركة ليس بعيدا أيضا عن تصاعد الأزمة مع قطر، فقد كان سحب السفراء من الدول الخليجية الثلاثة لأسباب عديدة، من بينها أن قطر تقوم بأدوار سياسية مختلفة أو معارضة للدور السعودي و الاماراتي في مصر وليبيا و سوريا، خصوصا احتضانها لحركات الاسلام السياسي، وقد حرص وزير الخارجية القطري السابق «حمد بن جاسم» في أول ظهور اعلامي له بعد ابتعاده لأكثر من عام، على تأكيد السياسة القطرية محل الخلاف مع السعودية والإمارات في مصر بشكل خاص وفي طريقة التعامل مع عاصفة الانتفاضات العربية بشكل عام.

اللجنة المشتركة بين أبوظبي والرياض والتي تعتزم القيام بتنفيذ سياسة خارجية مشتركة لمواجهة هذه التحديات المشار إليها سابقاً، تشير إلى أهمية مستقبل النظام الجديد في مصر للبلدين، كما تعني أن الخلاف بين قطر والدول الثلاث لازال قائماً، وأن توحيد دول مجلس التعاون الخليجي لتتخذ سياسة خارجية مشتركة لم يعد ممكناً، وأن الرياض وأبوظبي قررتا المضي بسياستهما الخارجية دون انتظار لمواقف دول الخليج الأخرى. ■

المصدر: المونيتور