صدق البرلمان التونسي للمرة الثانية على مشروع القانون الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، وتقول قوى سياسية مؤيدة للتعديلات إن الرئيس "قيس سعيد" ملزم قانونا هذه المرة بالتصديق عليه خلال 4 أيام.

وخلال جلسة عامة، صوّت لصالح التعديل 129 نائبا، فيما اعترض 13 وتحفظ 5 نواب، هم من حضروا الجلسة من أصل 217 نائبا.

وحافظ البرلمان على التعديلات نفسها التي تم إدخالها على القانون، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية من دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

وعقب المصادقة، أبدى الرئيس التونسي استعدادا مشروطا للحوار لإخراج البلاد من أزمتها، وذلك بعد رفضه مبادرات تدعو إلى حوار وطني.

ووفق التّعديلات، فإنه بإمكان البرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا بدلا عن 145 نائبا (كما كان سابقا).

ولجأ البرلمان إلى تعديل القانون بعد أن فشل 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، رفض الرئيس التونسي التصديق على القانون المعدل للمحكمة الدستورية، والذي يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا، بعد أن أجازه البرلمان أواخر مارس/آذار الماضي.

وبرر "سعيد" رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019).

والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتراقب هذه المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

ومنذ أشهر، تتصاعد دعوات في تونس إلى الإسراع في استكمال تشكيل المحكمة الدستورية للفصل في نزاعات راهنة.

وأبرز هذه النزاعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، "هشام المشيشي"؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخيرة في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".