الاقتصادية // الخليج الجديد

قال قانونيون سعوديون أن ديوان المظالم ليس الجهة المخوّلة بالنظر في موضوع الطعن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وقال المحامي الدكتور «عمر الخولي» أنه لا يمكن للقضاء الإداري ممثلا بالمحاكم الإدارية النظر في الدعوى ضد القوانين، بمعنى أن القوانين غير قابلة لرفع دعاوى ضدها. مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في اللائحة والحالات التي تستحق التعويض، وتحديد الحالات بدقة لمعرفة المتسبب في التعطيل.

من جهته، اعتبر المحامي «راشد العمرو» أن النظام «فكرة مميزة ولكن ليس في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف إلى تكوين مبدأ الاستقرار المادي كبدل السكن والتأمين الطبي»، داعيا إلى أن يكون النظام اختياريا لا إلزاميا.

وأضاف «العمرو»: «شروط استحقاق التعويض ستواجه بعض العوائق لوجود ثغرات مستقبلية سيتم اكتشافها كنظام حافز»، وتابع:«هنالك برامج تكافلية تقدمها الدولة للمواطن الذي ينقطع عن عمله كبرنامج حافز وبرامج إعانات الضمان الاجتماعي التي تحتاج إلى تفعيل أكثر مما هي عليه الآن».

وتابع: «من الجانب الشرعي أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن النظام تمت إجازته من قبل الجهات التشريعية في المملكة، لكنها لم تحدد هل هذه الجهات هي هيئة كبار العلماء أم جهات أخرى؟».

يذكر أن قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية باعتماد نظام «ساند»، الذي يقضي بدفع الموظف 2% من راتبه شهريا، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، أثار جدلا واسعا بين أوساط النشطاء والمتابعين السعوديين، معتبرين أن القرار ما هو إلا صورة جديدة تحصِّل السلطات السعودية من خلالها المزيد من المال من المواطنين لا أكثر.