علق وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" على خبر القبض على وزير المالية "علي العمادي" وإقالته، مؤكدا أن القرار "له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها".

وأكد الوزير القطري، في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، أنه "لا أحد فوق القانون في قطر"، وأن "المؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والعمل لا يتأثر بغياب شخص".

وأضاف أن التحقيقات مع وزير المالية المقال لا تزال مستمرة.

ويتولى "العمادي" منصب وزير المالية القطري منذ عام 2013.

وبحسب موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، يتولى "العمادي" أيضا مناصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، ونائب مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

والخميس، أصدر أمير قطر أمرا بإقالة وزير المالية "علي العمادي"، بعد القبض عليه بأمر من النائب العام، لاتهامه في قضايا فساد.

ووفق بيان النيابة العامة القطرية، فقد صدر قرار القبض على وزير المالية لسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وبحسب البيان، فإن "التقارير مرتبطة بالإضرار بالمال العام، واستغلال (العمادي) وظيفته، وإساءة استعمال السلطة"؛ كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.